الخميس 22 مايو 2025
35°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
توجيه التبرعات الخيرية إلى داخل البلاد... الأقربون أولى بالمعروف
* دعيج الشمري: نعم أؤيد وبشدة توجيه العمل الخيري الكويتي للداخل والخارج معاً* يحيى السميط: ثلثا العمل الخيري للداخل حسب تجربتي مع عبدالرحمن السميط* حمد المري: توجيه الفائض من الداخل للخارج بإشراف بيت الزكاة ووزارة الخارجية* صالح الغانم: يجب أن يصدر قرار يقيد الأموال الخيرية التي تذهب إلى الخارج 
تحقيق - ناجح بلال:أجمع عدد من المهتمين بالأعمال الخيرية على ضرورة توجيه أموال اللجان والجمعيات والمبرات الخيرية للداخل سواء للمشاريع الانمائية او المحتاجين والأسر المتعففة والغارمين ممن تضاعفت عليهم الديون من مبدأ "الاقربون اولى بالمعروف".وقالوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" ان التبرع للفقراء والدول المحتاجة في الخارج ضروري في العمل الانساني والخيري مع توجيه قسم من التبرعات والاعمال الخيرية الى الداخل.بداية، أيد النائب السابق والمدير السابق للجنة مسلمي آسيا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعيج الشمري توجيه أموال الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية للداخل خصوصا مع وجود أسر كويتية متعففة واخرى تعاني قلة ذات اليد، الا ان الإشكالية وجود فئة كبيرة من المتبرعين يشترطون توجيه تبرعاتهم لمشاريع خارجية، حيث يرى بعضهم أن المجاعة في الصومال حاليا أهم من التبرع للداخل.نوعان وأشار الشمري إلى وجود نوعين من التبرعات منها ما يوجه للخارج ومنها ما يعطى للجمعية أو اللجنة الخيرية ويكون لها حق التصرف في الإنفاق على المشاريع الداخلية أو الخارجية، مبينا أن الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من الغارمين في الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين تستلزم توجيه أموال اللجان والجمعيات الخيرية لهم.واختتم الشمري قوله انه يؤيد وبشدة توجيه معظم الأموال الخيرية نحو الداخل مع ضرورة أن يقتنع المتبرع الكويتي بذلك.من جانبه، اقترح وزير الإسكان السابق يحيى السميط الذي عمل لمدة أربع سنوات في العمل الخيري مع ابن عمه الراحل الرمز عبدالرحمن السميط ضرورة توزيع ثلثي الأموال الخيرية الكويتية للداخل طالما أن "الأقربين أولى" ويوجه الثلث للفقراء في الخارج خصوصا أن هناك الكثير من الأسر في الداخل تعاني من قلة الدخل المادي والكثير منهم يتعففون فضلا عن وجود غارمين تعرضوا لظروف مادية صعبة ولذا يجب الوقوف بجوارهم.صورة سليمةوقال السميط ان الكويت دولة الإنسانية ومن الصعب أن تلغي العمل الخيري في الخارج ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بصورة سليمة طالما أن هناك فقراء ومساكين وغارمين في الداخل.وعلى صعيد متصل، اشار الكاتب الصحافي حمد المري إلى أن الشعب الكويتي جبل على حب العمل الخيري قبل ظهور النفط حيث كان أهل الكويت متكاتفين وكان الغني يحسن إلى الفقير ويرعى اسرته عند سفره مع أهل المحامل للبحث عن اللؤلؤ أو للتجارة فلا تشعر أسرة الفقير بفقدان معيلهم خلال فترة سفره.واستغرب المري توجيه الكثير من أموال الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية الكويتية للخارج في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الأسر المحتاجة للمساعدة داخل البلاد سواء مواطنين أو مقيمين أو من غير محددي الجنسية.فضلا عن أن هناك العديد من الأشخاص المهددين بالسجن بسبب الديون فالأولى مساعدة هؤلاء والفائض من الأموال يوجه للخارج تحت إشراف بيت الزكاة ووزارة الخارجية.ولي الأمر من جهته، قال الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم انه يؤيد بشدة صدور قرار من ولي الأمر للجمعيات الخيرية لتوجيه أموال التبرعات للداخل عملا بقاعدة تقييد المباح للصالح العام خصوصا أن "الأقربين أولى" طالما أن في الداخل فئة من الغارمين واصحاب الحاجة، لهذا يجب أن تطلب الدولة من جامعي وموزعي الزكاة أو الصدقات أن توجه أموالها للداخل وعند صدور قرار بذلك فيجب السمع والطاعة لولي الأمر.من جانبه، رأى الخبير في علم الاجتماع د. هادي العليم أن المجتمع الكويتي مع بداية تأسيس البلاد كان يكفل بعضها بعضا حيث كان التراحم فيما بينهم ولذا هاجر الكثير للكويت للعيش في هذا المجتمع الذي يطبق ما جاء في الإسلام الذي أمر بالاهتمام بالاقربين حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري أن يقدم الصدقات للأقربين وقال لسعد ابن أبي وقاص عندما أراد أن يخرج من أمواله: "فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وشدد د. العليم على ضرورة توجيه الأموال الخيرية الكويتية للداخل والخارج معا خصوصا أن هناك فئة من المواطنين بحاجة للمساعدة بسبب كثرة الاولاد وبسبب ضغوطات الحياة وهناك من تعثروا في سداد أقساط البنوك لذا يجب أن تساعدهم اللجان والجمعيات الخيرية.الشؤونيذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية الاسبوع الماضي توجيه موارد العمل الخيري غير المشروط إلى داخل الساحة الكويتية لخدمة قاطنيها.وقالت الوزارة في بيان صحافي أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل دولة الكويت بما يعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة ومد يد العون والمساعدة لها.وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة للاسهام بتنفيذ تلك المشاريع الخدماتية داخل البلاد.
تحقيق - ناجح بلال:أجمع عدد من المهتمين بالأعمال الخيرية على ضرورة توجيه أموال اللجان والجمعيات والمبرات الخيرية للداخل سواء للمشاريع الانمائية او المحتاجين والأسر المتعففة والغارمين ممن تضاعفت عليهم الديون من مبدأ "الاقربون اولى بالمعروف".وقالوا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" ان التبرع للفقراء والدول المحتاجة في الخارج ضروري في العمل الانساني والخيري مع توجيه قسم من التبرعات والاعمال الخيرية الى الداخل.بداية، أيد النائب السابق والمدير السابق للجنة مسلمي آسيا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعيج الشمري توجيه أموال الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية للداخل خصوصا مع وجود أسر كويتية متعففة واخرى تعاني قلة ذات اليد، الا ان الإشكالية وجود فئة كبيرة من المتبرعين يشترطون توجيه تبرعاتهم لمشاريع خارجية، حيث يرى بعضهم أن المجاعة في الصومال حاليا أهم من التبرع للداخل.نوعان وأشار الشمري إلى وجود نوعين من التبرعات منها ما يوجه للخارج ومنها ما يعطى للجمعية أو اللجنة الخيرية ويكون لها حق التصرف في الإنفاق على المشاريع الداخلية أو الخارجية، مبينا أن الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من الغارمين في الكويت سواء من المواطنين أو المقيمين تستلزم توجيه أموال اللجان والجمعيات الخيرية لهم.واختتم الشمري قوله انه يؤيد وبشدة توجيه معظم الأموال الخيرية نحو الداخل مع ضرورة أن يقتنع المتبرع الكويتي بذلك.من جانبه، اقترح وزير الإسكان السابق يحيى السميط الذي عمل لمدة أربع سنوات في العمل الخيري مع ابن عمه الراحل الرمز عبدالرحمن السميط ضرورة توزيع ثلثي الأموال الخيرية الكويتية للداخل طالما أن "الأقربين أولى" ويوجه الثلث للفقراء في الخارج خصوصا أن هناك الكثير من الأسر في الداخل تعاني من قلة الدخل المادي والكثير منهم يتعففون فضلا عن وجود غارمين تعرضوا لظروف مادية صعبة ولذا يجب الوقوف بجوارهم.صورة سليمةوقال السميط ان الكويت دولة الإنسانية ومن الصعب أن تلغي العمل الخيري في الخارج ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بصورة سليمة طالما أن هناك فقراء ومساكين وغارمين في الداخل.وعلى صعيد متصل، اشار الكاتب الصحافي حمد المري إلى أن الشعب الكويتي جبل على حب العمل الخيري قبل ظهور النفط حيث كان أهل الكويت متكاتفين وكان الغني يحسن إلى الفقير ويرعى اسرته عند سفره مع أهل المحامل للبحث عن اللؤلؤ أو للتجارة فلا تشعر أسرة الفقير بفقدان معيلهم خلال فترة سفره.واستغرب المري توجيه الكثير من أموال الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية الكويتية للخارج في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الأسر المحتاجة للمساعدة داخل البلاد سواء مواطنين أو مقيمين أو من غير محددي الجنسية.فضلا عن أن هناك العديد من الأشخاص المهددين بالسجن بسبب الديون فالأولى مساعدة هؤلاء والفائض من الأموال يوجه للخارج تحت إشراف بيت الزكاة ووزارة الخارجية.ولي الأمر من جهته، قال الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم انه يؤيد بشدة صدور قرار من ولي الأمر للجمعيات الخيرية لتوجيه أموال التبرعات للداخل عملا بقاعدة تقييد المباح للصالح العام خصوصا أن "الأقربين أولى" طالما أن في الداخل فئة من الغارمين واصحاب الحاجة، لهذا يجب أن تطلب الدولة من جامعي وموزعي الزكاة أو الصدقات أن توجه أموالها للداخل وعند صدور قرار بذلك فيجب السمع والطاعة لولي الأمر.من جانبه، رأى الخبير في علم الاجتماع د. هادي العليم أن المجتمع الكويتي مع بداية تأسيس البلاد كان يكفل بعضها بعضا حيث كان التراحم فيما بينهم ولذا هاجر الكثير للكويت للعيش في هذا المجتمع الذي يطبق ما جاء في الإسلام الذي أمر بالاهتمام بالاقربين حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري أن يقدم الصدقات للأقربين وقال لسعد ابن أبي وقاص عندما أراد أن يخرج من أمواله: "فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". وشدد د. العليم على ضرورة توجيه الأموال الخيرية الكويتية للداخل والخارج معا خصوصا أن هناك فئة من المواطنين بحاجة للمساعدة بسبب كثرة الاولاد وبسبب ضغوطات الحياة وهناك من تعثروا في سداد أقساط البنوك لذا يجب أن تساعدهم اللجان والجمعيات الخيرية.الشؤونيذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من رؤساء مجالس الجمعيات الخيرية الاسبوع الماضي توجيه موارد العمل الخيري غير المشروط إلى داخل الساحة الكويتية لخدمة قاطنيها.وقالت الوزارة في بيان صحافي أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل دولة الكويت بما يعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة ومد يد العون والمساعدة لها.وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة للاسهام بتنفيذ تلك المشاريع الخدماتية داخل البلاد.