توجُّه لدمج "غلاء المعيشة" مع الرواتب

رائد يوسف

مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمة المفترض أن تناقش المزيد من قوانين تحسين المعيشة للمواطنين في 19 ديسمبر الجاري، دعت اللجنة المالية وزيري المالية والتجارة فهد الجارالله ومحمد العيبان إلى اجتماع تعقده بعد غد لمناقشة اقتراحات زيادة علاوة غلاء المعيشة وضبط الأسعار.
وذكرت مصادر وزارية في تصريح إلى "السياسة" ان الحكومة متمسكة بتعهداتها للأعضاء بالتوافق حول التصور الأمثل لقوانين تحسين معيشة المواطنين، وبما يحقق العدالة للجميع ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة، معربة عن ثقتها بتفهم اللجنة المالية ومجلس الأمة
لما ستقدمه الحكومة من أمنيات ومحاذير مرتبطة بتفاصيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المقترحات.
وفيما نوهت بالاهتمام الذي يوليه الوزير الجارالله لهذا الملف وتواصله الدائم مع اللجان الوزارية والنيابية المعنية، أوضحت أن الحكومة تريد إطلاع اللجنة المالية على ما انتهت إليه الدراسة الأولية لبدل غلاء المعيشة وزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص وفقا لما توصلت له اللجنة العليا لمراجعة مستويات المعيشة، وتوصيات الجهات الحكومية المعنية، مشيرة إلى ان دمج علاوة غلاء المعيشة مع الزيادة المرتقبة في الرواتب ضمن "البديل الستراتيجي" خيار مطروح للنقاش، من دون الحاجة إلى إقرار زيادة على علاوة الأبناء "وهي كلها مجرد أفكار قيد المراجعة".
ولفتت المصادر إلى ان الحكومة زودت اللجنة المالية بالكلفة التقديرية السنوية لزيادة علاوة المعيشة من 120 إلى 250 دينارا والتي تبلغ مليارا و650 مليون دينار يستفيد منها نحو 652 ألفا في القطاعين العام والخاص إلى جانب المتقاعدين، بينما تبلغ الكلفة السنوية لزيادة العلاوة إلى 200 دينار نحو 904 ملايين دينار، فيما الكلفة السنوية الحالية لهذه العلاوة تبلغ نحو 542 مليون دينار.
إلى ذلك، وفيما الترقب سيد الموقف لاستكمال قوانين الخارطة التشريعية، أعلن النائب مبارك الطشة انه توجه بأسئلة عدة إلى الوزراء المعنيين للاستفسار عن أسباب عدم صدور اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها مجلس الأمة أخيرا، مؤكدا ان هذا التأخير يعد استهتارا بالمؤسسة التشريعية.