توجُّه للتوسُّع في توزير النواب

كتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:

رغم سفر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي يترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا لسمو أمير البلاد، لم تتوقف المساعي والاتصالات الرّامية إلى استكمال ملامح التعديل المُرتقب على التشكيل الوزاري، لاسيما مع اقتراب موعد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة في 26 أكتوبر المقبل.
وعلمت "السياسة" أنَّ النِّية تتجه إلى التوسع في توزير النواب، بهدف خلق نوع من التوازن داخل المجلس مع استمرار كتلة الـ31 نائباً، وتوفير رافعة لإسناد الحكومة
ودعمها في مواجهتها، وخصوصاً أنَّ هناك عدداً من مشروعات القوانين التي سيتوجب تمريرُها بينها "ضريبتا القيمة المضافة والانتقائية" و"الدَّيْن العام".
وكشفت مصادر مُطلعة أنَّ اتصالات حكومية جرت بالفعل مع عدد من النواب، بينهم مبارك العرو ومحمد الراجحي وناصر الدوسري، حيث عرضت عليهم فكرة دخول الحكومة.
لكنَّ المصادر ذاتها لم تُبد ارتياحاً لمبدأ "التوسع في توزير النواب"، الذي أكدت أنه جُرّب بالفعل في السابق للأسباب والدواعي ذاتها، لكنه لم يُحدث الأثر المرجو، بل عاد بنتائج عكسية.
وإذ أكدت أن التوسع بحد ذاته لا يخدم النهج الاصلاحي، أشارت الى أنه تسبب في حكومات سابقة بزيادة التجاوزات والمخالفات، التي كان من بينها التعيينات والترقيات ذات الطابع الانتخابي، حيث عمد بعض النواب بعد توزيرهم إلى تعيين وترقية مفاتيحهم الانتخابية على حساب آخرين أكثر استحقاقاً وبالمخالفة لقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعلى نحو لا يحقق بأي حال المصلحة العامة.
وفيما أعربت عن تفهُّمها لهدف الحكومة، التي تحاول إحداث اختراق أو ثغرة في جدار كتلة الـ31، أكدت أن هذا الامر سيكون على حساب الإصلاح، مشددة على أن اختيار الوزراء يجب أن يكون مبنياً على اعتبارات الكفاءة والتخصص ونظافة اليد بعيداً عن الأسماء القديمة والمكررة.
نيابياً، شدد عبدالكريم الكندري على "ضرورة أن تقرَّ ضريبتا القيمة المضافة والدخل بقانون من مجلس الأمة"، مؤكداً أن الحكومة لا تملك تطبيقهما من تلقاء نفسها.
وأعلن الكندري في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" عن رفضه لهذه القوانين، وعزمه التصدي لها، موضحاً أن مسؤولية الدفاع عن مصالح الأمة وعدم تمريرها ستكون ملقاة على عاتق النواب وعلى الشعب أن يعرف من معه ومن ضده.