توزيع درجات الثانوية مجهول و غير صحيح ترحيل 70 في المئة

* حسم درجات الابتدائي 100 في المئة ودراسة لتخصيص 50 في المئة للمرحلة المتوسطة
* المقصيد: لا امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي الحالي
* الاجتماع خلا من مديري مناطق وشؤون تعليمية ولم يضم مراقبة شؤون الامتحانات

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أعلنت وزارة التربية، أمس، أنه لن يكون هناك أي امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي الحالي "2020-2021".
وقال وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مسؤولي الوزارة إنه سيتم استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد "الاونلاين" المعمول به في الوقت الحالي بكل المدارس.
وجدد المقصيد التأكيد على حرص الوزارة على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة تناول عدة مقترحات خاصة بطريقة تقييم الطلبة "وجميعها محل نظر" موضحا أنه سيتم رفعها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف لاتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للتعليم الخاص الدكتور عبدالمحسن الحويلة ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة ضيدان العجمي وعدد من المراقبين وموجهي العموم.
من جهتها، اكدت مصادر تربوية ان اجتماع وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل مقصيد امس مع اهل الميدان التربوي لم يسفر عن اي نتائج ملموسة في انهاء الجدل حول توزيع الدرجات لطلبة المرحلة الثانوية فيما حسمت بالنسبة للمرحلة الابتدائية بأن تكون 100 المئة وفقا للخطة السابقة لنظام التعليم عن بعد متضمنا درجات الاعمال والحضور والاختبارات التقويمية والمشاركة مع دراسة تخصيص 50% للمرحلة المتوسطة ، و ان ما تردد عن ترحيل درجات 70% من الفصل الاول الى الثاني غير دقيق.
وكشفت المصادر ان اراء المجتمعين تفاوتت في كيفية احتساب نسبة الدرجات بالنسبة للفصل الدراسي الاول وفقا لنظام "التعليم عن بعد" إذ تضمن الاقتراح الاول على ان تكون النسبة 50 في المئة للفصل الاول و50 في المئة للفصل الثاني، والرأي الثاني يرى بأن تكون 60% الى 40%، فيما يرى الرأي الثالث بأن تكون النسبة بالفصل الاول 70% الى 30% وهو مستبعد، فيما طالب اخرون بأن تكون نسبة الفصل الدراسي الاول كاملة 100% وفقا لخطة نظام التعليم عن بعد المعتمد حاليا بنظام التقييم والحضور والغياب والمشاركة.
وذكرت أن جميع المقترحات لم يقر أي منها في الاجتماع واكتفى الوكيل مقصيد بالاشارة الى ان هذه الاراء سوف تناقش في مجلس الوكلاء وتعرض على الوزير لاعتماد القرار النهائي بشأنها، مبينة ان كل الاجتماعات التي تناقش مثل هذه الملفات لا تترك معلقة بيد مجلس الوكلاء انما تحسم خلال اجتماع اهل الميدان المختصين ويتفق على رأي نهائي بالتصويت عليه ويدون في محضر اجتماع بالموافقين والمعترضين ويرفع الى مجلس الوكلاء لاعتماده.
واعتبرت المصادر ان اخذ آراء اهل الميدان ومقترحاتهم دون اتفاق او حسم تمهيدا لعرضها على مجلس وكلاء التربية قرار خطأ فأهل مكة أدرى بشعابها وهم الأكثر دراية مع وكيل التعليم العام ويمكنهم أن يقرروا الاقتراح الامثل لاحتساب الدرجات ومجلس الوكلاء دوره المصادقة على هذا الرأي واعتماده ورفعه للوزير لاصدار القرار بشأنه.
واشارت الى ان الاجتماع لم يضم جميع مدراء المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية كما لم يضم الجهة المختصة في هذا الملف وهي مراقبة شؤون الامتحانات والطلبة من المناطق التعليمية، لافتة الى وجود اهل الميدان المختصين من كل المناطق التعليمية سوف يثري النقاش وينتهي باتخاذ القرار الصائب .
وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي عقد لاستطلاع اراء اهل الميدان يقابله فريق اخر غير معلن يعمل وراء الكواليس، برئاسة مراقب احدى المراحل التعليمية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في تفرد احادي الرأي بالقرار بعيدا عن آراء أهل الميدان ولاسيما مراقبي شؤون الامتحانات و الطلبة في المناطق التعليمية اضافة الى مدير الشؤون التعليمية ومديري المناطق وبالتالي يبقى الرأي ناقصا.
ودعت المصادر وزارة التربية الا تكون اجتماعاتها تحصيل حاصل ومدعاة لرفع العتب انما يجب ان تكون فاعلة وقراراتها حاسمة لمعالجة اي ملفات وبخاصة ملف الدرجات لا سيما أن الفصل الدراسي انتهى ولا يزال الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن مستقبل أبنائهم.