الأحد 29 يونيو 2025
35°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
توزيع مزارع على المتقاعدين ... استثمار أخضر في الخبرات البشرية
* أمير المنصور: مبادرة تحرك عجلة الاقتصاد وتستفيد من القوة البشرية وخبراتها * جلال الشمري: للمتقاعد الحق بحياة صحية بعد أن خدم البلاد سنوات طويلة * نبيل الشمري: المنطقة الشمالية الأفضل لتوزيع مزارع بسبب جودة أراضيها * حمدان النمشان: وضع اشتراطات لمنح المزارع كعدم بيعها والمساهمة في بنيتها 
تحقيق- ناجح بلال:فيما تقدر الاحصاءات الرسمية اجمالي المتقاعدين في الكويت بحوالي 130 ألفا، تتعدد المبادرات والافكار لاستثمار هذه القوة البشرية الهائلة والخبرات الفنية والادارية التراكمية الناجمة عن عمل هؤلاء الاشخاص لسنوات في مناصب ومراكز ووظائف متعددة.ولعل مبادرة توزيع 120 ألف مزرعة شمال الكويت على المتقاعدين من بين مبادرات عدة لاستغلال الطاقة والخبرات التقاعدية بمردود اقتصادي على البلاد والعباد وتنويع مصادر الدخل والتركيز على قطاع الزراعة والانتاج الزراعي لأهميته الاقتصادية والامنية من حيث تأمين مختلف الاحتياجات والمنتجات للسوق المحلي وتأمين ما يسمى بـ "الامن الغذائي".المبادرة لاقت قبولا واستحسانا كبيرا من قبل متقاعدين واقتصاديين التقتهم "السياسة"، إذ اجمعوا على الفوائد والعوائد لهذه المبادرة سواء الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية قائلين: "إن المتقاعد يستحق المزرعة بعد أن أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن فضلا عن أن تلك المزارع في حال الموافقة على توزيعها ستودي لزيادة الرقعة والانتاج الزراعي في البلاد" واليكم التفاصيل:تحريك العجلةبداية، أيد المحلل الاقتصادي أمير المنصور فكرة توزيع 120 ألف مزرعة على المتقاعدين باعتبارها تسهم في تحرك عجلة الاقتصاد المحلي للأمام من خلال تحريك دفة العرض والطلب على السلع التي تحتاجها هذه المزارع فضلا عن منتجاتها التي تحتاج الى مراكز تسويق وبيع وحتى تصدير في حال فاض الانتاج.وقال المنصور إن منح مزرعة لكل متقاعد يزيد من الانتاج الغذائي للبلاد، مشيرا الى ضرورة وضع بعض الشروط لهذه المزارع اهمها عدم بيعها لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع ضرورة ألا يستغلها غير المتقاعد.ومن جانبه، رأى رئيس قطاع الصحافة الاقتصادية بنقابة الصحافيين الكويتية جلال الشمري أن المتقاعد قدم خدماته للبلاد على مدى سنوات طويلة وساهم ومن خلال عمله في تطويرها في كل المجالات والقطاعات لذا فمن حقه أن يحصل على مزرعة من قبل الدولة. دعم مؤسساتيودعا الشمري الى تقديم مزرعة متكاملة الخدمات والمرافق فضلا عن امكانيات مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم هذه المرافق والخدمات وحتى تدريب وتأهيل المتقاعدين للعمل والانتاج فيها، مشيرا الى عدد من هذه المؤسسات والهيئات كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تملك القدرة والامكانات والطاقات فضلا عن امتلاك الكويت للوفرة المالية لهذه المبادرة.وأفاد أن توزيع المزارع سيساهم في تخفيف فاتورة الصادرات من خلال تعويضها بانتاج الخضار والفواكه المحلية فضلا عن توسيع الرقعة الخضراء واثارها البيئية الايجابية الكبيرة في وقت بات الجميع يعاني من تداعيات التغير المناخي. من جهته، اكد المتقاعد نبيل الشمري على اهمية هذا المقترح وبشدة على ان تتراوح مساحة كل مزرعة بحوالي 10 آلاف متر في المنطقة الشمالية من البلاد لخصائص ارضها الجيدة، مشيرا الى ان هذه المبادرة من شأنها مواجهة التصحر وتحويل البلاد الى مساحات خضراء. واعتبر انه من الافضل توزيع المزرعة على الزوج والزوجة المتقاعدين وليس لكل واحد منهما.بنية تحتيةبدوره، قال المتقاعد بلال العنزي: إن المبادرة "رائعة" لكن يجب على المتقاعد المساهمة في إنشاء البنية التحتية ولو بمبلغ زهيد، مشيرا إلى أن الأولوية في توزيع المزارع يجب أن تكون لمن لديهم خبرة في الزراعة حتى تضمن الدولة زيادة الرقعة الزراعية للبلاد. وبين الخبير في شؤون الزراعة المواطن عايد الصرو بأن توزيع المزارع على المتقاعدين ستقضي على المحسوبيات والواسطة في توزيع المزارع، مفيدا بأن هذه الخطوة ستشجع على التقاعد المبكر وبهذا ستحل مشكلة التوظيف بأسرع وقت ولكن يجب في الوقت نفسه أن يتم التعامل مع ملف توزيع المزارع من خلال تشكيل لجنة دائمة حتى تتاح المزارع للكل خصوصا أن الكويت تعاني من ضيق مساحة الرقعة الزراعية.وطالب الصرو الحكومة في حال الموافقة على هذا المشروع أن تفتح المجال لكل صاحب مزرعة بجلب عمالة من مختلف الدول ويفضل أن يكون جلبها على كفالة الدولة حتى لا ينتهز البعض المزرعة للمتاجرة بالإقامات.توزيع مزرعة للمتقاعد غير مخالف دستورياً أكد المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان أن توزيع 120 ألف مزرعة على فئة معينة من المواطنين لا يخل بالمادة 29 من الدستور التي تنادي بالمساواة حيث من حق الدولة أن تخصص ما تريد لفئات معينة كالمتقاعدين ما تشاء خصوصا أن الموظف ليس متفرغا كالمتقاعد. وأوضح أن السؤال الاهم هو فيما سيقوم المتقاعدين باستثمار هذه المزارع في الانتاج الزراعي والحيواني أم انهم سيحولوها الى منتزهات سياحية وترفيهية، مشيرا الى ضرورة ان تكون الغاية والهدف لهذه المبادرة هو تسويع مساحات الاراضي الزراعية بالدرجة الاولى.
تحقيق- ناجح بلال:فيما تقدر الاحصاءات الرسمية اجمالي المتقاعدين في الكويت بحوالي 130 ألفا، تتعدد المبادرات والافكار لاستثمار هذه القوة البشرية الهائلة والخبرات الفنية والادارية التراكمية الناجمة عن عمل هؤلاء الاشخاص لسنوات في مناصب ومراكز ووظائف متعددة.ولعل مبادرة توزيع 120 ألف مزرعة شمال الكويت على المتقاعدين من بين مبادرات عدة لاستغلال الطاقة والخبرات التقاعدية بمردود اقتصادي على البلاد والعباد وتنويع مصادر الدخل والتركيز على قطاع الزراعة والانتاج الزراعي لأهميته الاقتصادية والامنية من حيث تأمين مختلف الاحتياجات والمنتجات للسوق المحلي وتأمين ما يسمى بـ "الامن الغذائي".المبادرة لاقت قبولا واستحسانا كبيرا من قبل متقاعدين واقتصاديين التقتهم "السياسة"، إذ اجمعوا على الفوائد والعوائد لهذه المبادرة سواء الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية قائلين: "إن المتقاعد يستحق المزرعة بعد أن أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن فضلا عن أن تلك المزارع في حال الموافقة على توزيعها ستودي لزيادة الرقعة والانتاج الزراعي في البلاد" واليكم التفاصيل:تحريك العجلةبداية، أيد المحلل الاقتصادي أمير المنصور فكرة توزيع 120 ألف مزرعة على المتقاعدين باعتبارها تسهم في تحرك عجلة الاقتصاد المحلي للأمام من خلال تحريك دفة العرض والطلب على السلع التي تحتاجها هذه المزارع فضلا عن منتجاتها التي تحتاج الى مراكز تسويق وبيع وحتى تصدير في حال فاض الانتاج.وقال المنصور إن منح مزرعة لكل متقاعد يزيد من الانتاج الغذائي للبلاد، مشيرا الى ضرورة وضع بعض الشروط لهذه المزارع اهمها عدم بيعها لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع ضرورة ألا يستغلها غير المتقاعد.ومن جانبه، رأى رئيس قطاع الصحافة الاقتصادية بنقابة الصحافيين الكويتية جلال الشمري أن المتقاعد قدم خدماته للبلاد على مدى سنوات طويلة وساهم ومن خلال عمله في تطويرها في كل المجالات والقطاعات لذا فمن حقه أن يحصل على مزرعة من قبل الدولة. دعم مؤسساتيودعا الشمري الى تقديم مزرعة متكاملة الخدمات والمرافق فضلا عن امكانيات مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم هذه المرافق والخدمات وحتى تدريب وتأهيل المتقاعدين للعمل والانتاج فيها، مشيرا الى عدد من هذه المؤسسات والهيئات كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تملك القدرة والامكانات والطاقات فضلا عن امتلاك الكويت للوفرة المالية لهذه المبادرة.وأفاد أن توزيع المزارع سيساهم في تخفيف فاتورة الصادرات من خلال تعويضها بانتاج الخضار والفواكه المحلية فضلا عن توسيع الرقعة الخضراء واثارها البيئية الايجابية الكبيرة في وقت بات الجميع يعاني من تداعيات التغير المناخي. من جهته، اكد المتقاعد نبيل الشمري على اهمية هذا المقترح وبشدة على ان تتراوح مساحة كل مزرعة بحوالي 10 آلاف متر في المنطقة الشمالية من البلاد لخصائص ارضها الجيدة، مشيرا الى ان هذه المبادرة من شأنها مواجهة التصحر وتحويل البلاد الى مساحات خضراء. واعتبر انه من الافضل توزيع المزرعة على الزوج والزوجة المتقاعدين وليس لكل واحد منهما.بنية تحتيةبدوره، قال المتقاعد بلال العنزي: إن المبادرة "رائعة" لكن يجب على المتقاعد المساهمة في إنشاء البنية التحتية ولو بمبلغ زهيد، مشيرا إلى أن الأولوية في توزيع المزارع يجب أن تكون لمن لديهم خبرة في الزراعة حتى تضمن الدولة زيادة الرقعة الزراعية للبلاد. وبين الخبير في شؤون الزراعة المواطن عايد الصرو بأن توزيع المزارع على المتقاعدين ستقضي على المحسوبيات والواسطة في توزيع المزارع، مفيدا بأن هذه الخطوة ستشجع على التقاعد المبكر وبهذا ستحل مشكلة التوظيف بأسرع وقت ولكن يجب في الوقت نفسه أن يتم التعامل مع ملف توزيع المزارع من خلال تشكيل لجنة دائمة حتى تتاح المزارع للكل خصوصا أن الكويت تعاني من ضيق مساحة الرقعة الزراعية.وطالب الصرو الحكومة في حال الموافقة على هذا المشروع أن تفتح المجال لكل صاحب مزرعة بجلب عمالة من مختلف الدول ويفضل أن يكون جلبها على كفالة الدولة حتى لا ينتهز البعض المزرعة للمتاجرة بالإقامات.توزيع مزرعة للمتقاعد غير مخالف دستورياً أكد المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان أن توزيع 120 ألف مزرعة على فئة معينة من المواطنين لا يخل بالمادة 29 من الدستور التي تنادي بالمساواة حيث من حق الدولة أن تخصص ما تريد لفئات معينة كالمتقاعدين ما تشاء خصوصا أن الموظف ليس متفرغا كالمتقاعد. وأوضح أن السؤال الاهم هو فيما سيقوم المتقاعدين باستثمار هذه المزارع في الانتاج الزراعي والحيواني أم انهم سيحولوها الى منتزهات سياحية وترفيهية، مشيرا الى ضرورة ان تكون الغاية والهدف لهذه المبادرة هو تسويع مساحات الاراضي الزراعية بالدرجة الاولى.