الجمعة 11 يوليو 2025
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى   /   المحلية

توسع "التجارة" في الاستعانة بالمستشارين أثقل ميزانيتها

Time
الثلاثاء 26 يناير 2021
View
5
السياسة
كتب - أحمد فتحي:

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن انخفاض الإيرادات المحصلة لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2019 / 2020 عن المقدر بما جملته 3.754 ملايين دينار وبنسبة 18.6 % من المقدر، وبلغ الوفر بالمصروفات الفعلية عن المعتمد بما جملته 27.4 مليون دينار وبنسبة 9.4 %.
وأضاف التقرير انخفاض مصروفات السنة المالية 2019 / 2020 عن مصروفات السنتين الماليتين 2017 / 2018، 2018 / 2019 بمبلغ 17.21 مليون دينار ومبلغ 15.92 مليون دينار وبنسبة 6.1 % و6.0 % على التوالي.
وأشار التقرير إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقرير اعتمادات بعض بنود وانواع مصروفات الميزانية بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات للسنة المالية 2019/ 2020 ما ترتب عليه اجراء مناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات المصروفات على مستوى البرامج.
وأوضح أن عدم الصرف على بعض البنود وانخفاض نسب الصرف على البعض الأخر بشكل ملحوظ من اعتمادات الميزانية بعد التعديل ترتب عليه تحقيق وفرات بنسب كبيرة مما يشير إلى المغالاة وعدم الواقعية في تقدير تلك الاعتمادات.
وأشار التقرير إلى أن ملاحظة مآخذ شابت اعمال ادارة التموين، حيث كان في مقدمتها استمرار عدم اخذ موافقة ديوان المحاسبة على تكليف الشركة الكويتية للتموين بشأن توفير السلع التموينية والموادة الانشائية بالمخالفة للمادة رقم 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وأضاف التقرير أن الوزارة لم تلتزم ببعض اجراءات صرف المواد التموينية نتيجة للعديد من المآخذ التي شابت النظام الالي المستخدم لدى ادارة التموين بالوزارة بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لادراة اعتمادات لانشاء مباني كمقرات لبعض الادارات للحد من الاعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة.
واوضح ان الوزارة توسعت في اصدار القرارات الخاصة بالاستعانة بالمستشارين (الكويتيين وغير الكويتيين) خلال السنة المالية 2019/2020 الامر الذي ترتب عليه تحميل ميزانيتها اعباء مالية اضافية بلغ ما امكن حصره ما جملته 423.76 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على صرف المرتبات بالوزارة.
آخر الأخبار