توصيات "قيود كورونا"... "حبر على ورق"

* الغانم: وزير الصحة وعد بأخذ التوصيات بعين الاعتبار وغاب لإجرائه عملية قسطرة
* التوصيات تشمل: رفع القيود عن غير المطعّمين والسماح بالسفر والاكتفاء بالجرعة الثانية
* عدم التفرقة بين الأطفال المطعّمين وغير المطعّمين والاكتفاء بـ"pcr" للمواطنين القادمين فور الوصول
* مصادر: "التوصيات غير مُلزمة ولا قيمة قانونية لها" والقيود ستُخفَّف تدريجياً

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في تطور إيجابي يمهد الطريق نحو العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية والتخلي عن الإجراءات الاحترازية المشددة المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا، وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على توصيات، تشمل: رفع القيود الفورية عن غير المطعمين والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبالهم، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل وعدم التفرقة بين الأطفال المطعمين وغير المطعمين، وعدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين ويتم اجراؤها فور الوصول، وتشكيل لجنة رصد مجتمعية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.
ورغم تأكيد رئيس المجلس مرزوق الغانم ان وزير الصحة د.خالد السعيد ـ الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة أمس لاجرائه عملية قسطرة ــ وعد بأخذ التوصيات بشكل جدي وبعين الاعتبار، قللت مصادر حكومية من قيمة التوصيات التي أقرها المجلس، مؤكدة أنها تبقى من الناحية العملية "غير ملزمة ولا قيمة قانونية لها".
واذ أكدت المصادر ان الحكومة لن تأخذ بتلك التوصيات، أوضحت انها ستخفف من حدة القيود شيئا فشيئا لكنها ستبقي ـ رغم ذلك ـ القيود على غير المحصنين، مشيرة الى ان الوزير السعيد يسير على نهج سلفه الشيخ د.باسل الصباح فكلاهما ينتمي الى مدرسة "التحوط والتدابير الوقائية المتشددة"، التي تؤمن بضرورة الابقاء على القيود ما بقي الوباء.
وتوقعت المصادر أن تتسبب التوصيات في الدفع بوزير الصحة الى منصة الاستجواب، في حال لم يجد النواب اجراءات ملموسة منه لتنفيذها وترجمتها على ارض الواقع، على الرغم من ان مثل هذا الاستجواب سيوقع النواب في حرج سياسي وشعبي.
من جهة أخرى، أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والمتضمن إلغاء عقوبة الحبس، وخفض العقوبة من 5000 آلاف دينار إلى 50 دينارا على من يخالف الاشتراطات الصحية في الأماكن العامة كلبس الكمام والتباعد وغيرهما من الاحترازات المطبقة لمواجهة الوباء، ومنح موظفي وزارة الصحة الذين يختارهم الوزير صفة الضبطية القضائية مع بقاء هذه الصفة لأعضاء قوة الشرطة.
واستثنى القانون الجديد من خفض العقوبة كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى، حيث أبقى العقوبة على هذا الفعل وهي الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 50 الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد النائب خالد العنزي ان تعديل القانون يسري باثر رجعي على مخالفي الاشتراطات الصحية ولا نحتاج الى إضافة مادة لسريان التعديل بأثر رجعي عليه.
من جهته، حذر النائب د.هشام الصالح وزير الصحة من استغلال القانون في فرض التطعيم، ومن السير على نهج تلميذه الشيخ د.باسل الصباح الذي قال عنه: إن "الشعب فرح بخروجه من الحكومة، وقدمت له استجوابات، واذا سار الوزير الحالي على نهجه فلينتظر المنصة"، كما خاطب السعيد بقوله: "من يقل لك اقتد بباسل الصباح يبي يدخلك الطوفة ومصيرك سيكون المنصة".
في الاطار نفسه، أشار النائب حمدان العازمي الى وجود 13 الف مواطن بينهم اطفال وكبار سن، محولون من وزارة الصحة الى النيابة العامة في دعاوى مخالفة الاشتراطات والتدابير الصحية. وتساءل: ما مصير هؤلاء؟ وما الحل لهم؟، مؤكدا أن التوسع في الضبطية القضائية "مو زين".