توصية نيابية للحكومة: تقديم تقرير كل 6 أشهر عن "تضخم الأرصدة" والتظلم على قرارات حفظ التحقيق

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم، وعدد من النواب، بتوصية الى الحكومة خلال الجلسة المقبلة تقضي بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريرا دورياً كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل قضايا "تضخم الارصدة البنكية" والإجراءات المتخذة وذلك لمتابعة هذه الملفات، والتظلم على قرارات حفظ التحقيق في قضايا تضخم الأرصدة البنكية والتجاوزات المالية المتعلقة بشركات تجارية وصناديق استثمارية.
وقد وقع الطلب كل من: رياض العدساني، عبد الله الرومي، عدنان عبد الصمد، شعيب المويزري، د.عادل الدمخي، محمد هايف ، د. عبد الكريم الكندري، د.خليل أبل، أسامة الشاهين، راكان النصف، خالد العتيبي، صفاء الهاشم، محمد الدلال، والحميدي السبيعي.
وقال الموقعون على الطلب انه يأتي برا بالقسم وصونا للأمانة والتزاما بأداء مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية واستنادا الى الدستور لاسيما المادة (17) منه. وأوضحوا ان التوصية تأتي بعدما تبين أن هناك شبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية بوجود ايداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم.
وأشاروا إلى إجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات المالية المشبوهة، وتضخم أرصدة البعض منهم بحركة الأرصدة البنكية غير الطبيعية وعدم وجود أسباب أو مبررات لتلك العمليات المالية وعدم تناسبها التي تمت على حساب المودعين ومنها لم يتبين روابط بالتحويلات، والرغبة في إخفاء أوجه استخدام المبالغ وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين.
ولفت النواب الى إحالة الملفات إلى النيابة بعد البحث والتحري والتدقيق والتحقيق من الجهات المختصة وهما جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكويتية ومنها حاليا المتداول حاليا في المحاكم باستثناء ملف واحد احيل إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك بعد إعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق واللاحق.