توفيق: تأسيس شركة إعادة تأمين أفروآسيوية تواجه التكتلات الغربية

قدم رئيس شركة غزال للتأمين داوود توفيق ورقة عمل للمنتدى الأفريقي - الآسيوي الذي عقد في بيروت أكتوبر الماضي استعرض خلالها تأسيس شركة اعادة تأمين افرواسيوية.
وتساءل توفيق ما الذي يمنع شركات التأمين في المنطقة أن تساهم في تأسيس هذه الشركة وتمول بأموالنا وتدار بخبراتنا، لتنطلق فيما بعد لتحقيق طموحاتنا على المستوى العالمي؟
وقال إذا كنا جميعاً نرفض أسلوب الاحتكار والتفرد في تقديم الخدمات التأمينية في الوطن الواحد، فكيف نقبل أن تفرض علينا قوانين لشركات إعادة تأمين لا تنتمي إلى منطقتنا؟ وكيف تضمن شركات التأمين التكافلية أو التعاونية أن يكون تعاملها مع شركات إعادة التأمين الأجنبية شرعياً أو صحيحاً شرعاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟ وما الذي يفتح أمام هذه الشركات الأجنبية آفاق تسويق خدماتها، لكي تملي علينا شروطها، فتتحكم بمصائرنا، في الوقت الذي نملك فيه كل مقومات النجاح في تأسيس شركة إعادة تأمين عملاقة، تنتمي إلينا لتشعرنا بأهمية الاكتفاء الذاتي في رعاية شؤوننا؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في هذه الورقة.
واضاف أن صناعة التأمين في الدول الغربية تعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فالتأمين يوفر الحماية للأفراد ويمنح الملاءة للمؤسسات، ويقدم الدعم لكل أشكال المشروعات الاستثمارية، حتى صارت علاقة تبادلية ليكون الفضل للإقتصادات المتنامية في إبراز أهمية التأمين .
واضاف توفيق من هنا تأتي أهمية إنشاء شركة إعادة تأمين أفرو – آسيوية:
ومن أهم الأسباب التي تدفعنا نحو تأسيس شركة إعادة تأمين جديدة تعني بمصالح القارتين هو توزيع عبء المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها دول المنطقة، على مساهمات شركاتهما الوطنية قادرة على تحمل العبء المادي والمهني، وتوزيع ثقل الخسائر المادية على أكثر من طرف. وبهذا تتشجع شركات التأمين على الإقدام على تأمين أخطار أكبر في مشاريع ضخمة ذات قيمة عالية في المنطقة. بالإضافة إلى أن توفير طاقات استيعابية كبيرة لشركات التأمين تمكنها من الدخول في مشاريع أخرى. واكد ان عمليات إعادة التأمين تمثل أحد مصادر استقرار ارباح شركات التأمين لأنها تعمل على تقليل الآثار السلبية للتقلبات غير المتوقعة في البيانات المالية لشركات التأمين، والناتجة عن التغييرات الطارئة في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، أو بسبب الكوارث الطبيعية .
وإذا كان إجمالي حجم أقساط التأمين في جميع الدول العربية يقارب 24 مليار دولار خلال العام 2010، وهو رقم لا ينافس أي دولة أوروبية إذا عرفنا أن حجم أقساط التأمين في هولندا وحدها وصل إلى 97 مليار دولار لنفس الفترة.
ورصد توفيق معوقات وتحديات تأسيس شركة إعادة تأمين أفرو – آسيوية فيما يلي:
1-معدل الوعى التأمينى وغياب الثقافة التأمينية
2-عدم الاستقرار السياسي والأمني، والتدخلات الأجنبية.
3- الافتقار إلى الخبرة (نقص في عدد الخبراء الاكتواريين ومديرى المخاطر).
4- تشتت رؤوس الأموال بطريقة غير عادلة (غزارة في الأموال وسوء في التوزيع).
5- شكوى من صعوبة الوصول للعملاء، إذ تعتمد كثير من شركات التأمين في تسويق منتجاتها على الاتصال المباشر
6. زيادة معدلات المخاطر الطبيعية.
7- الوازع الديني، والتشكيك في مدى شرعية التأمين، خصوصاً مع ظهور شركات التأمين التكافلي
8. مواكبة تغيير القوانين، والقواعد المنظمة.
9. انخفاض دخول المواطنين.
وقال توفيق لم نتطرق بعد إلى قطاع التأمين الإسلامي "التكافلي"، الذي ما أن ظهر إلى الوجود قبل أقل من 20 سنة فقط، حتى أخذ يحرم التعامل في التأمين التقليدي، لأنه في نظره مخالف لمبادىء الشريعة الإسلامية. فمنذ عام 2000 بلغ عدد الشركات التكافلية العاملة بسوق التأمين الكويتي نحو 26 شركة، منها 16 شركة كويتية، و7 شركات عربية و3 شركات أجنبية، لتتمكن من إثبات وجودها والإستحواذ على حصة سوقية منافسة لقطاع التأمين التقليدي. وقد زاد عدد شركات التأمين التكافلية في العالم إلى 206 شركات في العام 2013، تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بنصيب الأسد ، إذ وصل عددها إلى قرابة الثمانين شركة.
وحدد توفيق كيفية مواجهة المعوقات في:
1. إنشاء بنك لمعلومات التأمين، لتزويد كل من يرغب في الحصول على أي معلومة تأمينية.
2. الإلتزام بالشفافية في نشر المعلومات التأمينية .
3. وضع خارطة طريق إستراتيجية واضحة، لتغيير الصورة النمطية للتأمين.
4. العمل على طرح فكرة الاندماج في تكوين شركات تأمين عملاقة.
5.التعامل مع قطاع التأمين كقطاع مهم يوازي في أهميته قطاع البنوك.
6. محاولة التخلص من أعراض الأمراض التأمينية الشائعة.
7. دعم شركات التأمين في تطبيق مبادئ الحوكمة.
8. تطوير وإصدار المزيد من التشريعات وتحديث القوانين ذات العلاقة بالتأمين.