توقعات متفائلة للاقتصاد الألماني في 2019 بتحقيق 1.7 % نمواً رغم الخلافات التجارية

برلين - كونا: أعربت المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو "هانز بوكلر" امس عن تفاؤلها بقدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز التحديات التي واجهها العام الماضي والابقاء على الانتعاش النسبي الذي شهده في السنوات السبع الماضية رغم الخلافات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت).
وقالت المؤسسة في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا: إن "أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوافر له فرصة الابقاء على النمو رغم العديد من التحديات أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة".
وأضاف التقرير انه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني العام المقبل بنسبة 7. 1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.
واشترطت المؤسسة في تقريرها أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الاوروبي قادرة على انهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي الى خروج منظم لها من الاتحاد الاوروبي دون الاضرار بالمستهلك وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو.
وحذر التقرير من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الاوروبي، قائلا: إن ذلك قد يؤدي الى تشكيل خطر على الاتحاد المالي في منطقة اليورو وعلى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية وفي مجمل الاتحاد الاوروبي.
وعلى صعيد الاتحاد المالي في منطقة اليورو طالبت المؤسسة البلدان الاوروبية بضرورة جعل قطاعها المالي اكثر قدرة على تحمل الصدمات ومواجهة ازمات مالية محتملة في المستقبل.
وأضاف أن (بريكسيت) غير منظم قد يؤدي الى حالة من الفوضى في اسواق المال، مطالبا بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي باستخدام جميع الادوات المتوافرة لديها من اجل ضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وعن توقعاتها لسوق العمل قالت المؤسسة انها تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على موظفين وعمال جدد، مؤكدة ان البطالة ستنخفض من 2. 5 في المئة في عام 2018 الى 9. 4 في المئة في العام الجديد.
ووفق التقرير فإن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الألمانية المختلفة سيصل في هذا العام الى 45 مليون شخص علما بأن العدد الاجمالي لسكان اكبر بلد اوروبي من ناحية عدد السكان يبلغ 81 مليون نسمة.
وحول الاستثمارات رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 1. 5 في المئة مقارنة مع عام 2018.
وبخصوص التضخم توقع التقرير استمرار غلاء الاسعار في العام الجديد عند 8. 1 في المئة ما يعني البقاء في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الاوروبي وهو الا تتعدى نسبة التضخم 2 بالمئة.
يذكر ان الاقتصاد الألماني قد حقق منذ سبع سنوات ورغم الازمة المالية العالمية في عام 2009 وازمة الديون السيادية في منطقة اليورو في عام 2011 نموا مستقرا يتراوح بين 1 و2 في المئة.