توقيع 20 مذكرة تفاهم في أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي

عواصم - وكالات: ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في جدة، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، ووزير المالية محمد الجدعان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
ومن الجانب الإماراتي، يضم المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، ووزير الاقتصاد سلطان المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، ووزير الدولة سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.
ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتم على هامش الاجتماع، توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع ستراتيجية العزم حيز التنفيذ.
وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص وغيرها من المشاريع.