تونس: 113 قيادياً يوجهون ضربة قاسمة لحركة "النهضة"

تونس - وكالات: أعلن 113 قياديا في حركة النهضة الإخوانية التونسية استقالتهم من الحركة في بيان مشترك صدر ليل أول من أمس، مشيرين إلى أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية هو الفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة على الساحة التونسية، بالإضافة إلى تحملها قدرا مهما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد.
وذكر بيان الإستقالة، أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة.
من جهته، قال القيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو، إن "الحركة أصبحت معزولة... واستقالاتنا نهائية، واستقالات أخرى منتظرة".
وجاء من بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي.
إلى ذلك، يشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أمس، تعزيزات أمنية كبرى، وإغلاقا لكل الطرق المؤدية إليه، تحسباً لانطلاق تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس التونسي.
وتتمركز على طول الشارع سيارات الأمن والشرطة، كما طوق عدد كبير من قوات الأمن محيط المسرح البلدي، أين تجمّع عدد من أنصار الرئيس قيس سعيّد.
وينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة، حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن سعيّد سيخرجها للعلن قريبا في خطاب رسمي.
وأفادت مصادر، أن وزير الداخلية في حكومة المشيشي السابقة توفيق شرف الدين سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.
وفي سياق متصل وعد فريق الرئيس قيس النونسي سعيّد بتعديل توزيع السلطات في الدستور وسط قلق أميركي ورفض محلي.
وقد اتسعت دائرة الرفض والانتقادات للإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس سعيد، بينما بدأت أحزاب بتشكيل جبهات للتصدي لهذه الإجراءات.
وقال الاتحاد التونسي للشغل أول من أمس، إن احتكار الرئيس سعيد تعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، محذرا من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس في غياب الهياكل الدستورية.
وأعرب الاتحاد عن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس وتحويلها إلى حالة دائمة، مشددا على أنه لا يوجد حل للأزمة في البلاد سوى بالحوار.
وفي سياق آخر قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصا بسبب ارتباطهم بالإرهاب.
وتضمنت القائمة قرارات تتعلق بـ 42 تونسيا وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القارات على أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.