تونس: أدلة جديدة تثبت تورط "النهضة" في الاغتيالات السياسية

تونس - وكالات: اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسييْن شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أمس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائياً.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، المحامي رضا الرداوي، أن المجموعات الإرهابية تمكنت من الاختباء في بعض الجبال تحت غطاءين أحدهما سياسي رئيسه موجود في البرلمان وهو الغنوشي، والآخر قضائي، وهو القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة.
وأضاف أن "إخطبوط الإخوان" داخل القضاء عطّل 6 آلاف ملف إرهاب، مضيفاً أن "هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة وتحت حراسة الغطاء القضائي الذي يمثله بشير العكرمي". من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إيمان قزارة، إن ما اقترفه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ''فضيحة وأمر خطير جدا''، وأرجعت ذلك إلى " التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي ونتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في المناصب القضائية العليا".
وأعلنت أن تقرير وزارة العدل الذي تحاول السلطات إخفاءه، كشف عن وجود 6268 محضرا جزائيا في قضايا إرهابية لدى العكرمي غير منجزة و1361 محضرا تم التخلي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لم يقع تضمينه بالدفتر وبعض القضايا تعود إلى سنة 2016. واغتيل كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة، التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 بالرصاص على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما. وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري لحركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.
في سياق آخر، هاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددا من السياسيين في بلاده دون أن يسميهم، مشبها إياهم بـ "سلالة كورونا".
وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، قال قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مع مباركة عواينية، أرملة محمد البراهيمي، "بعض السياسيين من نفس سلالة كورونا الجديدة، يتلونون ويتقلبون كما يريدون"، مشيرا إلى وجود عدد من "نواب البرلمان الذين تلاحقهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنهم أحكام قضائية لكنهم ينكرون ذلك".
واتهم الرئيس التونسي، أيضا بعض الأطراف بمحاولة إثارة مشكلات ضده، مجددا تمسّكه "بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة".