تونس- وكالات: يواجه رئيس الحكومة المكلف من طرف حركة النهضة، الحبيب الجملي، صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الآجال الدستورية، بعد اتساع دائرة الرافضين لمشاركة حركة النهضة الحكم.ومع تقدم عملية المشاورات التي يجريها الجملي حول تشكيلة الحكومة، يتقلص عدد الراغبين في الانضمام إليها، حيث وجدت حركة النهضة التي بقيت تسير وحيدة، نفسها أمام خيارات محدودة وقليلة جداً، بعد أن اصطدمت بمواقف حزبي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" الرافضة للمشاركة في أي تشكيل حكومي قادم، وإعلان حزبي حركة "تحيا تونس" و"الحزب الحر الدستوري" انضمامهما للمعارضة.وتعليقاً على تلك الأزمة، رجح المحلل السياسي، بسام حمدي، أن تلجأ حركة النهضة إلى المناورة كخيار وحلّ يوفر لها أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكومة الجملي الجديدة، موضحاً في هذا السياق، أن النهضة قد تتحالف مع حزب "قلب تونس" بطريقة غير معلنة تجنباً لغضب خزّانها الانتخابي، وذلك عبر ترشيح شخصيات " مستقلة" مقربّة من نبيل القروي وغير منتمية لحزبه، في إطار خطة ومناورة سياسية تضمن بها منح الثقة للحكومة وتخفي عن قواعدها تحالفها مع حزب "قلب تونس"، مع إشراك كتلة "ائتلاف الكرامة" الذي سيوافق على الدخول في الحكم إذا كانت مشاركة "قلب تونس" غير مباشرة. إلا أن المحلل السياسي عبدالرحمن زغلامي، رأى "أنه حتّى إذا نجحت حركة النهضة في نيل موافقة البرلمان بعد إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة بالتخفّي، فإنها ستفشل في خلق حكومة قويّة قادرة على مواجهة المعارضة القويّة داخل البرلمان وضغط النقابات العمالية خارجه.