تونس: احتجاجات الغضب تتصاعد ضد الغنوشي

تونس - وكالات: بعد تصريحات رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة "النهضة " راشد الغنوشي، عن دور رئيس الجمهورية "الرمزي" في البلاد، وجه رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، أمس، انتقادات حادة للغنوشي.
واعتبر مرزوق، في تصريحات صحافية، أن "حديث الغنوشي تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق"، معتبراً "دعوته لإرساء نظام برلماني كامل يعكس "رغبة حركة الإخوان في تفكيك الدولة الوطنية التي يكرهونها".
وكانت تصريحات الغنوشي، أثارت، غضب عدد من التونسيين، الذين دعوا إلى وقفة تضامن مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم أهالي ومتساكني المنيهلة والتضامن والأحياء المجاورة وقفة مساندة للرئيس بعد الهجمة التى تعرض إليها، والتي وصلت إلى حد محاولة التسميم، فيما تجمهر العشرات أمام منزل سعيد في منطقة المنيهلة العليا. وكان الغنوشي، قال، ليل أول من أمس، إن "(الرئيس قيس) سعيد يرفض التعديل الوزاري، رغم أن دوره رمزي"، مشدداً على أن السلطة التنفيذية بيد حركة "النهضة"، التي يتزعمها، وهي الحزب الفائز في الانتخابات النيابية.
وأضاف، إن "رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد وبالتالي رافض للتعديل الوزاري"، مشيراً إلى أن "تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة".
وأوضح، أن "الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية"، مضيفاً إن "تونس تعيش حالياً، صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي".
وأشار، إلى أنه ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاماً برلمانياً كاملاً يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة، هي رئيس الوزراء''.
وأكد، أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، موضحاً أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، ومعتبراً أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل.
واضاف، إن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
من جانبها، دعت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، أمس، التونسيين إلى "الانتفاض ضد الإخواني راشد الغنوشي وحكمه وديكتاتورية جماعته، وضد الفوضى والعنف وحكم الميليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون".
واعتبرت، أن ما يحدث في تونس حالياً، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن "الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية في العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم".
من ناحية ثانية، اعتقلت أجهزة الأمن، ستة عمال في مركز الرعاية الاجتماعية المعروف بـ "السند"، في بلدة سيدي ثابت، بولاية أريانة، بشبهة الاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي على ذوي إعاقات.
وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن ضحايا هذه التجاوزات التي بلغت حد الاغتصاب والتعذيب بالكي بالسجائر المشتعلة، مقيمون ومقيمات "تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و31 سنة".