تونس: احتجاجات في بنقردان الحدودية مع ليبيا

تونس - وكالات: شهدت مدينة بنقردان التونسية ،الواقعة على الحدود مع ليبيا احتجاجات، منع خلالها التجار الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا. وأفاد مسؤولون في بنقردان ليل أول من أمس، بأن عدداً من التجار المحتجين منعوا الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع التونسية من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا، وذلك على خلفية تأزم الأوضاع في المعبر الحدودي.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية منع الجانب الليبي بمعبر رأس جدير التونسيين من التزود بالبنزين. يشار إلى أن السلطات الليبية بمعبر رأس جدير اتخذت قراراً أحادي الجانب، بمنع مرور و احتجاز السيارات التونسية المعدة للتجارة البينية بين تونس وليبيا.
على صعيد آخر، خرج المحامون في تونس في مسيرة احتجاجية أمس، تنديداً بمضمون قانون المالية الذي ينص على رفع "السر المهني". وخرجت مسيرة كانت دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين انطلاقاً من المحكمة الابتدائية بالعاصمة نحو مقر الحكومة، وضمت المئات من المحامين بستراتهم السوداء.
ورفعت المسيرة شعار "السر المهني خط أحمر" ، وتأتي رداً على مصادقة البرلمان على قانون المالية لعام 2019 يوم الاثنين الماضي والذي يوضح في فصله الـ34 على إجراءات رفع "السر المهني"، في خطوة تعتبرها الحكومة مهمة لتعزيز الشفافية في المجال الضريبي والالتزام بالمعايير الدولية واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال.
وتزامنت احتجاجات المحامين مع بدء البرلمان أمس، النظر في تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صدر في العام 2015 ، ويتجه أيضاً إلى تبني إجراءات لرفع "السر المهني" في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وقال عميد المحامين عامر الحرزي إن "هناك اتفاقا تم في المجال القانوني والقضائي، على أن مشروع القانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق، وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره". في غضون ذلك، أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالتقصي في انتهاكات الماضي، أمس، عن إحالة ملف اغتيال زعيم تونسي معارض للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى القضاء المتخصص. وأفادت بأنها أحالت الملف إلى الدائرة القضائية المتخصصة، بعد أن تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقاً من وثائق أرشيفية تحصلت عليها من ألمانيا، وبعد الاستماع الى أحد المتهمين في القضية. وأشارت إلى أن الملف يرتبط بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال صالح بن يوسف.