تونس: احتجاجات وحرق مقر للحرس الوطني في صفاقس والأمن ينفي مقتل متظاهر

تونس - وكالات أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة عقارب بولاية صفاقس وسط تونس، خرجوا ليل أول من أمس وواصلوا الاحتجاج أمس، وأغلقوا الطرقات وأشعلوا الاطارات المطاطية، ودخلوا في مناوشات مع الشرطة، للاحتجاج ضد قرار حكومي بفتح مكب للنفايات، في حين نفت وزارة الداخلية التونسية، تقارير إعلامية وشهود بشأن مقتل محتج خلال الصدامات.
وأفادت مصادر بأن المحتجين عمدوا إثر انسحاب قوات الأمن، إلى حرق مقر مركز الحرس الوطني بالمدينة، كما وصلت وحدات عسكرية تابعة للجيش التونسي إلى المدينة لتأمين المؤسسات العمومية.
من جانبه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أعلن فيه الإضراب العام بالقطاعين العام والخاص في محافظة صفاقس، احتجاجا على الأحداث، وحمّل الاتحاد وزارة الداخلية مسؤولية التدخل الأمني "الوحشي" في عقارب.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية تقارير لإذاعة محلية وشهود عن مقتل محتج، في إطلاق غاز للشرطة أثناء تفريق احتجاج على النفايات، قائلة إن الشاب الذي توفي لا علاقة له بالاحتجاجات، وتوفي في بيته الذي يبعد ستة كيلومترات عن الاحتجاج بسبب طارئ صحي.
وأثار تراكم النفايات المنزلية في الشوارع غضبا واسعا في صفاقس وتظاهر الآلاف منهم الأسبوع الماضي، قائلين إن السلطات تتعمد قتلهم وانتهاك حقهم في الحياة. وقال شهود عيان إنه مع بدء جمع النفايات من صفاقس، وتحميلها باتجاه عقارب تجمع مئات الشبان رافضين قرار فتحها، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز لتفريقهم.
على صعيد آخر، زعم زعيم حركة "النهضة" رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس، إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته، داعيا الرئيس قيس سعيد للعودة للدستور وتأجيل مشروعه.
وقال الغنوشي: "إن كان الحلّ في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان››، زاعما أن تونس أمام خيارين، ‹›إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة.
إلى ذلك، تعقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن الاثنين المقبل أول لقاء لها مع اتحاد الشغل.