تونس: الأطراف السياسية تفشل في الاتفاق بشأن التعديل الوزاري

تونس - وكالات: اشتد الخلاف بين الأطراف السياسية في تونس بشأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، بعد إعلان رئاسة الجمهورية تعليق المشاورات بين الاحزاب والمنظمات النقابية المنقسمة بخصوص التعديل الوزاري.وأعلنت رئاسة الجمهورية أول من أمس، تعليق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو العام 2016، ووقع عليها عدد من الأحزاب البارزة والمنظمات النقابية في تونس من أجل تحديد أولويات الحكومة السياسية والقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش عقب اجتماع بقصر قرطاج، إن "الرئيس قايد السبسي قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير محدد"، وذلك بعد "استحالة الوصول إلى موقف موحد بين الأطراف الموقعة على الوثيقة بشأن مصير حكومة يوسف الشاهد".
وبدأت ترشح على السطح خلافات كبيرة بين الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج، ليقرر السبسي تعليق المشاورات بسبب خلاف بشِأن تغيير رئيس الحكومة أو عدم تغييره.
وعبرت بعض الأطراف المشاركة في مشاورات وثيقة قرطاج، وفي مقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل وقسم من حزب "نداء تونس" الحاكم عن رفضها لبقاء الشاهد، معللة ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقد ابن الرئيس القيادي في حزب "نداء تونس" حافظ قائد السبسي برحيل الشاهد، فيما عبر حزب "النهضة" عن رفضه لتغيير رئيس الحكومة، مضيفاً إن "للبرلمان فقط صلاحية تغيير رئيس الحكومة، والبلاد لا تتحمل تغييراً جذرياً"، ومؤكداً أن الحزب ليس مستعدا لـ"تنازلات".
بدوره، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن "التباين في المواقف بشأن النقطة المتعلقة برئيس الحكومة الجديد هو سبب قرار" تعليق العمل بوثيفة قرطاج.وقال إن "تعليق العمل بوثيقة قرطاج قرار من الرئيس التونسي والاتحاد سيعود إلى هياكله لاتخاذ القرار المناسب حيث لم يعد ملزماً بوثيقة قرطاج".