تونس: الاحتجاجات تتصاعد والأمن يمنع المتظاهرين من اقتحام البرلمان

تونس - وكالات: أغلقت قوات الأمن التونسية، أمس، الطرق المؤدية إلى مجلس نواب الشعب "البرلمان"، الذي حاصره المتظاهرون، فيما نجحت قوات الأمن في منعهم من اقتحامه.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، بدأ المحتجون بالتجمع في العديد من الأحياء لا سيما في حي التضامن، والتي دعت له 28 منظمة غير حكومية، فيما وضعت القوات الأمنية الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان في باردو، معززة من تواجدها بشكل مكثف. وانطلقت المسيرات من الأحياء الشعبية الفقيرة في العاصمة تونس، ردا على تصريحات القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، التي أساء وأهان فيها سكان هذه الأحياء واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.
ويأتي هذا الغضب الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية، ليل اول من أمس.
وأكدت أسرة الراحل هيكل الراشدي لوسائل الإعلام المحلية، بأن المتوفي أصيب جراء عبوة غاز مسيل للدموع، خلال مشاركته في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر، في ذكرى الثورة.
وأمر مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو 3 ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي. وبعد انتشار نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات، كما انتشرت وحدات من الجيش التونسي لحماية المنشآت العامة والخاصة في المدينة، حيثُ تتهم عائلته قوات الأمن بقتله.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، أمس، إلى "حسن تأطير الشبان المحتجين، وفي صورة إقرار عقوبات قضائية فإنّه من المهم اعتماد العقوبات البديلة وتأطيرهم مهنيا بدل تسليط عقوبات جسدية عليهم".
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة".
واضاف ، أنه يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية، مؤكداً أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام.
واعترف رئيس الحكومة بأن الأوضاع السياسية في البلاد "مضطربة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئا ويضر بالبلد".
وقبل ساعات من بدء التصويت، على التعديل الحكومي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، ملوّحاً بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.