تونس: "السترات الحمر" تدشن احتجاجات جديدة

تونس - وكالات: أعلنت حركة شبابية تونسية أمس، إطلاق حملة "السترات الحمر"، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير على غرار حملة "السترات الصفر" في فرنسا، وذلك في الوقت الذي أضرب فيه محامو تونس عن العمل في محاكم البلاد كافة، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني غداً الأربعاء.
وأصدر نشطاء بياناً نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسمياً عن إطلاق الحملة، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.
وقالوا: إن هذه الخطوة تأتي رداً على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".
وأضافوا: "نعلن رسمياً، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة السترات الحمر لإنقاذ تونس، في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي".
وأوضحوا أن حركة "السترات الحمر" هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم، مؤكدين التزام الحملة "بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد".
وأكدوا أنه "بعد نحو ثماني سنوات كاملة، وفي ظل منظومة لم يجد التونسيون فيها سوى الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج، وما رافق ذلك من إرهاب غادر وتصفية للخصوم وضرب واضح لمكتسب الشعب الوحيد في حرية التعبير"، فإنه تعلن الحملة في تونس رسمياً انطلاقها.
على صعيد آخر، التقى أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأعضاء من الحكومة أمس، في مسعى لاحتواء أزمة قطاع التعليم المتصاعدة، مع دخول الآلاف من معلمي المرحلة الثانوية في اعتصام مفتوح.
وأعلن الاتحاد أن الطبوبي التقى وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة للتباحث التمهيدي بشأن ملف التعليم الثانوي.
في المقابل، أطلق رئيس نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد لسعد اليعقوبي على تحرك المعلمين احتجاج "السترات البيضاء"، تنديداً بموقف الحكومة من مطالب القطاع.
في غضون ذلك، أكدت تونس أمس، التزامها الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان، واصفة إياها بأنها "إرث مشترك" للبشرية كلها.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن تونس، بحكم إيمانها بكونية حقوق الإنسان وشموليتها، تعمل على تعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي والآفاق الرحبة التي فتحتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بفضل إرادة شعبها وسعيه إلى الكرامة والحرية وما بلغه من نضج ووعي يجسمان تطلعاته إلى حياة أرقى".