تونس: المحامون يرفضون تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتعارضه مع أسرار المهنة

تونس - وكالات: نظم محامون تونسيون، وقفة احتجاجية ضد مشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتعارضه مع "أسرار المهنة".
واحتج المحامون أمام محكمة تونس العاصمة أول من أمس، ضد مقترح تعديل تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وستنظر فيه لجنة التشريع قبل المصادقة عليه.
ويتعلق التعديل بإلزام المحامي بالتصريح بأي شبهة بشأن تبييض أموال من قبل موكليه، ما يعني ذلك في نظر هيئة المحامين "إفشاء لأسرار المهنة" وتعارضه مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
ويتضمن التعديل عقوبة جزائية ضد المحامي في حال المخالفة، بينما تطالب الهيئة بإلغائها وتعويضها بعقوبة تأديبية. وتهدف الحكومة من وراء إدخال تعديلات على القانون الصادر منذ العام 2015 إلى الاستجابة للمعايير الدولية من أجل التصدي لمخاطر تبييض أموال أو تمويل جماعات متطرفة. ولكن هيئة المحامين في تونس تعتبر التعديلات المرتبطة بمهنة المحامي مخالفة للدستور. وقال عميد المحامين عامر المحرزي في الوقفة الاحتجاجية، إن "مشروع التعديل يعكس خضوع الحكومة لضغوطات المنظمات المالية الدولية، بهدف إخراجها من القوائم السوداء والرمادية للملاذات الضريبية"، مضيفاً إنه "لا يمكن للمحاماة التونسية أن تقبل بهذه الشروط التعجيزية". من ناحية ثانية، قال قياديان في حركة "النهضة" إن الاتهامات الموجهة إلى الحركة بشأن عمليات الاغتيال غير دقيقة، وأنها مجرد ادعاءات لا تحمل أي أدلة.
وشدد النائب عبدالحميد الجلاصي على أن تونس دولة ديمقراطية قد يسمح فيها بتوجيه اتهامات إلى أطراف معينة، إلا أن ما يوجه خارج الدوائر القضائية يعد ادعاءات غير دقيقة.
وقال أن ما يتم الحديث عنه حالياً لا يحمل أدلة على الأمر بل هي تكهنات لا يمكن الاعتداد بها.
من جهته، قال القيادي السابق في الحركة منار السكندراني إن الجميع يعلم أن "النهضة" لا علاقة لها بمقتل شكري بلعيد ومحمد براهمي.