تونس - وكالات: أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية.وشدد المشيشي، أول من أمس، على أنه يعمل على إيجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيراً، لضمان تسيير شؤون البلاد.واعتبر، أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، معرباً عن أمله في أن يتفاعل الرئيس في أقرب وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محل التحفظ. وأضاف، إنه ‹›لن يستقيل لأنه جندي في خدمة هذه البلاد››، معتبراً ذلك واجباً تجاه مؤسسات الدولة.وعلق، على رد المحكمة الإدارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتعديل الوزاري، مشيراً إلى أنه كان على علم أن مثل هذا الرد كان منتظراً، ومشدداً على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.
من جانبه، أعرب حزب "قلب تونس"، أول من أمس، عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمنع البلاد من الانزلاق في المزيد من الفوضى. وأكد، دعمه لرئيس الحكومة من أجل "إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس حالياً".من ناحية ثانية، ذكرت حركة "النهضة"، أول من أمس، أنها بدأت مشاورات مع عدد من الأحزاب للنزول إلى الشارع وتفجير غضبه دعما للبرلمان، في يوم يعلن لاحقاً، في ظل أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أول من أمس، اعتقال ثلاثة عناصر تكفيرية عليها أحكام بالسجن.من جهة أخرى، كشفت رئيسة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، إيلودي كانتي، أول من أمس، عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تونس، وأنها تعمل مع الحكومة لحلها.