تونس تبدأ محادثات تنويع التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تونس - وكالات: أطلقت تونس والاتحاد الأوروبي، المشاورات الثنائية للتعاون والاولويات الستراتيجية للشراكة المالية للفترة بين العامين 2021 و2027، بحضور وزيري الخارجية عثمان الجرندي، والاقتصاد والمالية علي الكعلي من تونس، وسفير الاتحاد ماركوس كورنارو.
وأكد الجرندي، أول من أمس، أهمية إحكام التخطيط لأهداف وأوليات التعاون التونسي - الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة لتدعيم ما تم انجازه خلال الفترة السابقة وفتح افاق جديدة للشراكة تستجيب للتحديات الراهنة وتتلاءم مع أولويات تونس، خصوصاً استعادة نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا، إلى اعتماد مقاربات جديدة وآليات مبتكرة لإثراء التعاون مع الجانب الأوروبي وتنويعه، خصوصاً في المجالات ذات القيمة المضافة والمشاريع المجددة على غرار الاقتصاد الأخضر والرقمنة والصحة والأمن الغذائي.
وشدد، على أهمية التركيز على البعد الإنساني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال تخصيص حيز أكبر للبرامج ومشاريع التعاون الموجهة للشباب في البرمجة المالية المقبلة.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي كورنارو، إن محاور وثيقة الشراكة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي التي تم اعتمادها أخيراً، تركز على التنمية المستدامة والانتقال الرقمي والطاقات البديلة.
وأكد، حرص الشريك الأوروبي على مواصلة مواكبة مسار الإصلاحات ودعم الانتقال الاقتصادي في تونس.
من ناحية ثانية، قررت محكمة تونسية، أول من أمس، حظر سفر ستة مسؤولين، بينهم وزير سابق ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة، للاشتباه في تورطهم في قضية القمح الفاسد بولاية باجة شمال غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية رياض بن بكري، إن محكمة باجة قد اتخذت قراراً بإسناد ملف "القمح الفاسد" للقطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره المختص بالنظر قانوناً.
وكانت معلومات قد وردت إلى لجنة الفلاحة بالبرلمان من قبل بعض الفلاحين تفيد بوجود كميات من القمح الفاسد في أحد مخازن مدينة قبلاط بولاية باجة، الأمر الذي تأكدت منه اللجنة لاحقاً بعد معاينتها للمكان، حيث اتضح تلف نحو 17 ألف قنطار من القمح الممتاز في مخازن المدينة، بسبب سوء التخزين، وهو ما تقدر قيمته بـ 5.2 مليون دينار (مليوني دولار).
إلى ذلك، شرع البحارة في تونس، أمس، بتنفيذ تحركات احتجاجية.