تونس تبدأ مكافحة الإثراء غير المشروع منتصف أكتوبر

تونس - د ب أ: أعلنت هيئة مكافحة الفساد في تونس، عن بدء العمل بقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، الذي عرف بقانون "من أين لك هذا"، انطلاقاً من منتصف أكتوبر الجاري.
وسيشمل القانون رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وكبار الموظفين في القطاع العام والهيئات الدستورية المستقلة، والبنوك والقضاء وأجهزة الأمن والجمارك والإعلام والرقابة والأحزاب والهياكل الرياضية والنقابات وغيرهم.
وكان يفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري، لكن الهيئة أوضحت أمس، أن تطبيق القانون مرتبط بصدور أمر يحدد نموذجاً لكيفية التصريح بالمكاسب، والحد الأدنى من المكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
ويعرف القانون الإثراء غير المشروع بأنه "كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه، تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرها".
ويتضمن عقوبات بالسجن وعقوبات مالية مشددة ضد كل من يدلي بمعلومات مغلوطة عن مكاسبه أو يتأخر عن ذلك أو يتعمد إخفاء مكاسبه.
من ناحية ثانية، أعلن التلفزيون التونسي أمس، عن جمع تبرعات بنحو تسعة ملايين دينار (3.2 ملايين دولار) لفائدة المتضررين بولاية نابل التي اجتاحتها فيضانات الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم مؤسسة التلفزيون إلياس جراية إن حجم الأموال التي دخلت الحساب البريدي المفتوح للتبرعات قبل دقائق من منتصف ليل أول من أمس، فاقت 1.4 مليون دينار، بينما تجاوزت الوعود الفعلية 7.5 ملايين دينار.
وأضاف "شاركت الإذاعة الوطنية في الحملة الخيرية "تليطون"، أول من أمس، بهدف جمع تبرعات مالية نقدية وتحويلات عبر الرسائل القصيرة، بالإضافة الى جمع أغطية وتجهيزات في أكثر من نقطة تبرع بأنحاء البلاد".
وأشار إلى أن المؤسسة قررت بعد دعوات من التونسيين بالخارج بشكل خاص، تمديد الحملة إلى 13 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاركة في التبرعات.