تونس تلاحق عدداً من القضاة بجرائم إرهاب وفساد

تونس، عواصم وكالات: أعلنت وزارة العدل التونسية أنها تقوم بملاحقة عدد من القضاة المعفيين في عدد من القضايا، مشيرة إلى أن النيابة العامة تحقق في 109 ملفات، كما أحالت عددا كبيرا منها الى الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل جرائم عدة كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها أو مساعدة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية، واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي، وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيفة، والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022."