تونس: حركة "النهضة" تدعم حكومة الجملي

تونس- وكالات:


أعلنت حركة النهضة في تونس، أمس، عن دعمها حكومة الحبيب الجملي خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لها، يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت حركة النهضة، في مؤتمر صحافي، أنها تدعو الجملي في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلّف أعلن يوم الخميس الماضي، أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين، مقدما تشكيلة وزرائه وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام.
وقال الجملي، إن تشكيلة الحكومة المقترحة التي قدمها للرئيس التونسي قيس سعيد، تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية، وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وكان الخشتالي يشغل منصب الكاتب العام لدى وزارة المالية، في حين تولى السهلي منصب سفير تونس لدى الأردن.
وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية، وبقيت رونية الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، كما عين عماد درويش وزيرا للدفاع والهادي القديري وزيرا للعدل.
وأكد الجملي إن لديه "ثقة في أن تمر" الحكومة التي تضم 28 وزيرا، من بينهم 4 نساء.
وفي هذا الجانب، أكّد كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبا معا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبا)، وائتلاف الكرامة (21 نائبا)، أنهم لن يصوّتوا لهذه الحكومة، ومعهم الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) ، وهو ما يضع الحكومة المقترحة أمام احتمال عدم الحصول على ثقة البرلمان أو بحزام سياسي ضعيف مقابل معارضة قويّة.
وفي المقابل، يتوقع أن يصطف حزبا "النهضة" (54 نائبا) و"قلب تونس" (38 نائبا) وراء تلك الحكومة بعدما ضمّت تشكيلتها أسماء محسوبة عليهما، لكنها أصوات غير كافية لمرورها، إذ ستبقى في حاجة إلى 17 صوتا على الأقل لتمر بالحد الأدنى وهو 109 أصوات، وهو ما يعني أن موقف كتلة "الإصلاح الوطني" (16 نائبا) وأصوات المستقليّن غير المنتمين إلى كتل برلمانية سيكون حاسما في تحديد مصير هذه الحكومة.
وفي حال فشل حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان، ينّص الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتوّلى في أجل عشرة أيام القيام بمشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة أخرى في أجل أقصاه شهر.