تونس: خلافات بشأن تعويض ضحايا الاستبداد

تونس - وكالات: أشرفت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس على الانتهاء رسمياً من مهمة التقصي عن انتهاكات الماضي، بعد أربع سنوات من العمل، عبر إصدار مقررها النهائي قبل نهاية العام الحالي، لكن الجدل لا يزال قائماً بين الأحزاب بشأن التعويض المالي الموجه إلى ضحايا الاستبداد. ويعترض حزب "نداء تونس" أساساً، على فكرة تخصيص موازنة في "صندوق الكرامة" الذي تم تأسيسه بقانون لجمع أموال التعويض، وبدلاً من ذلك، يقترح وضع صندوق يوجه للعائلات الفقيرة والمحتاجة، وهو مقترح تم إسقاطه في البرلمان.
ووضعت "هيئة الحقيقة والكرامة" مقرراً إطارياً يحدد المعايير التي تم اعتمادها للضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد، مشيرة إلى أن الدولة ستودع موازنة بقيمة عشرة ملايين دينار (3.35 مليون دولار) في صندوق الكرامة، بينما ستأتي غالبية إيراداته من الهبات الدولية.
وقال الناب عن "نداء تونس" المنجي الحرباوي إن "حركة النهضة مستميتة في الدفاع عن صندوق الكرامة لأنه يعنى بالتعويضات لفئة معينة وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية وجاءت نتيجة فرز سياسي لصالح حزب سياسي واحد وهو حركة النهضة".
من ناحية ثانية، تعرض صحافيون للاعتداء بالضرب أثناء احتجاج الألاف من المعلمين، ليل أول من أمس، في "يوم غضب" جديد، احتجاجاً على تعطل مفاوضات الزيادات في المنح المالية مع الحكومة.
على صعيد آخر، لا يكاد الجدل يخفت بشأن مبادرة المساواة في الميراث، التي صادق عليها السبسي، وأحالها إلى البرلمان، حتى يعود أكثر حدة، وهذه المرة مع شيوخ الزيتونة الذين اختاروا التصعيد والتوجه إصدار فتوى تحرم انتخاب أي نائب أو حزب يصوت لصالح القانون وتعتبر الناخب آثماً.
وأعلن أستاذ الفقه بالجامعة إلياس دردور العرزم على إصدار فتوى شرعية تحرم مستقبلاً انتخاب أي نائب يصادق على قانون الميراث.
وأضاف "سنتحرك من خلال مرجعيتنا الزيتونية لتحريم انتخاب أي نائب بالبرلمان أو بمجلس بلدي عن قائمة فردية أو حزبية خلال الانتخابات القادمة، تسول له نفسه المصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث".