تونس: سعيّد يُعلن تغيير الدستور ويُبقي البرلمان مُعلقاً

تونس - وكالات: واجه إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، في شأن تغيير الدستور والاستمرار في تجميد البرلمان، معارضة شديدة من قوى تونسية، في حين وافقت عليه ودعمته قوى أخرى.
وينص الإعلان على حزمة من القرارات السياسية، منها تشكيل لجنة قانونية لتغيير الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي، يليه تنظيم انتخابات تشريعية العام المقبل، وقال سعيد، إنه قرر أن يبقى البرلمان الحالي معلقا ومجمدا، حتى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية انطلاقا من يناير المقبل هي بمثابة استفتاء على منصات التواصل الالكتروني، بالاضافة الى استشارات ميدانية تنتهي في 20 مارس المقبل.
كما قرر سعيد تشكيل لجنة من الخبراء، ستتولى صياغة الاصلاحات الدستورية (وفق نتائج الاستفتاء الالكتروني).
وبدوره، أكد حزب التحالف من أجل تونس تأييده لقرارات سعيد، معتبرا أنها تعبر عن تطلعات غالبية الشعب وتوضح معالم الطريق لسنة قادمة.
في المقابل، أعلن أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح للإعلام المحلي "أن حزبه يرفض قرارات الرئيس"، معلنا اتخاذ جميع التحركات التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع. من جهتها، انتقدت حركة النهضة هذا القرار، واصفة إياه بـ "الانقلاب"، بينما أعلنت أحزاب "التيار الديموقراطي" و"الجمهوي" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، تنظيم احتجاجات يوم الجمعة المقبل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.