تونس: صدام مرتقب بين الحكومة و"اتحاد الشغل"

تونس - وكالات: بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب خطط حكومية تستهدف وقف الانتدابات وتجميد الأجور عام 2021، إلى جانب إجراءات تقشفية أخرى، اعتبرها الاتحاد مجحفة بحق العمال والعاطلين عن العمل، محذّرا من تداعياتها ومتعهدا التصدي لها.
وكشفت الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ نهاية الأسبوع المنقضي، عن بعض الخطوط العريضة لموازنة 2021، من خلال منشور وجهته إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية، أوصت فيه باتخاذ تدابير للحد من الإنفاق العمومي خاصة في ما له علاقة بالوظائف العمومية. كما تضمن المشروع الحكومي، غلق باب الانتدابات لسنة 2021 باستثناء بعض الاختصاصات الملحة وذات الأولية القصوى إلى جانب إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب لسنة 2022، وتأجيل الترقيات، والتحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة، وعدم خلاص الساعات الإضافية باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية.