تونس: مطالبات باستقالة 4 وزراء يرفضهم الرئيس قيس سعيد

تونس - وكالات: ترواح الأزمة السياسية في تونس مكانها، بعد تجديد الرئيس قيس سعيد رفضه أداء عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وذلك بعد مضي نحو عشرة أيام على منحهم الثقة من قبل البرلمان. وفي خضم الأزمة المطروحة، برزت مطالبات باستقالة الوزراء الأربعة الذين يعترض عليهم سعيد على خلفية ما طالهم من "شبهات فساد وتضارب مصالح"، حتى يتسنى تنفيذ التعديل الوزاري وحلحلة الأزمة الراهنة. واعتبر رئيس كتلة حركة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، أمس، أن على المشيشي سحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لسعيد. من جهته، دعا النائب عن كتلة "حركة النهضة" سمير ديلو، الوزراء، إلى"الانسحاب ليتم تعويضهم بوزراء آخرين"، مشيراً إلى "أن التاريخ سيذكر أنهم ساهموا في إخراج البلاد من أزمتها الحادة".
وجاء ذلك في وقت حذرت فيه أحزاب وكتل برلمانية من لجوء المشيشي، مدفوعاً من الائتلاف البرلماني الداعم له بقيادة "النهضة"، إلى سيناريو "المرور بقوة"، من خلال دعوة الوزراء لمباشرة مهامهم من دون أداء اليمين الدستورية.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد، ليل أول من أمس، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، "موقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري"، مشدداً على "احترامه الكامل للدستور ورفض الخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي من دون الدستور مرتبة"، في إشارة إلى أن عرض التعديل الحكومي على البرلمان تم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وليس الدستور.
وقال سعيد، إنه "بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها"، مؤكداً احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت.
في سياق آخر، أكد سعيد، في كلمة تأبينيه، أمس، خلال زيارته المستشفى العسكري، شجاعة أبطال تونس شهداء المؤسسة العسكرية، واستبسالهم دفاعاً عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين من الأعداء المتربصين بالبلاد.
وتعهد، بمواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى النصر والتصدي لمحاولات ضرب الدولة التونسية.