تونس: منظمات ورجال دين يحتجون على إصلاحات

تونس - وكالات: بدأت أحزاب وجماعات دينية في تونس التعبئة أمس، للتصدي لحزمة من الإصلاحات تشمل الحقوق والحريات وتمس بشكل مباشر قوانين من الشريعة.
وتوافد الآلاف على ساحة باردو قبالة مقر البرلمان للاحتجاج ضد تقرير أعدته لجنة الحريات والمساواة بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي، لمراجعة قوانين تشمل حقوق المرأة وقانون الميراث وقوانين أخرى مستلهمة من الشريعة الإسلامية.
ورفعت شعارات عدة مناوئة للتقرير في الوقفة التي تقودها "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، كما ألقى رجال دين خطابات تدعو إلى سحب التقرير.
وقبل ذلك شهدت مدن أخرى مسيرات لجمعيات من المجتمع المدني شارك فيها رجال دين وأئمة للدعوة إلى إلغاء التقرير.
وذكرت "التنسيقية الوطنية" في بيان، ان التقرير تضمن "فصول مخالفة للدين والدستور وهادمة للأسرة ومعادية للهوية".
وتنفي اللجنة المعدة للتقرير وجود تضارب بين الدين وما تطرحه الإصلاحات بينما وصفت رئيسة اللجنة الناشطة بشرى بالحاج حميدة التقرير بـ الثورة الثوري".
وقال عضو اللجنة عبدالمجيد الشرفي أمس، إن "التقرير لا يتعارض مع الدين الاسلامي والنصوص القرآنية كما يروج لذلك البعض".
وأوضح أن "التقرير مخالف لما هو موجود في كتب الفقه وهي كتب بشرية كتبت في أوضاع تاريخية معينة".
وتقترح اللجنة في تقريرها المساواة في الميراث بين الجنسين، وهو محور الجدل الرئيسي مع المنظمات المحافظة ورجال الدين، لكنها أبقت في نفس الوقت على حق المورث في الركون الى القاعدة الدينية.
كما تضمن تقرير اللجنة مقترحاً لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.
وهناك مقترحات أخرى أيضاً تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.
واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.
وتستعد جمعيات محسوبة على التيار الليبرالي لمناصرة التقرير في مسيرة شعبية غداً الإثنين، بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة، ويتوقع أن يعلن خلاله السبسي عن مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان.
من ناحية ثانية، قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إن ايرادات قطاع السياحة قفزت بنسبة 42 في المئة في الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.75 مليار دينار (554 مليون دولار).
وأضافت "بلغ عدد زوار تونس في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين، إلى نحو أربعة ملايين و400 ألف سائح بزيادة 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وتوقعت أن عدد السياح الزائرين لتونس في العام الجاري، سيتجاوز ثمانية ملايين سائح مقابل نحو سبعة ملايين سائح في العام 2017، وأقل من ستة ملايين سائح في العام 2016.