تيار "المستقبل" يعلن عدم مهادنة حكومة دياب ويحذر من الانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني

بيروت ـ "السياسة":

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، أن "تيار المستقبل" أخذ قراره بعدم مهادنة الحكومة الجديدة التي بدأت باستهدافه من خلال الحملات التي يتولاها رئيسها حسان دياب في تصويبه على أداء حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، وتحميل "المستقبل" مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى التيار"الأزرق" سيضع النقاط على الحروف في المرحلة المقبلة، ولن يتوانى عن تسمية الأشياء بأسمائها، وضعاً للأمور في نصابها وليعرف اللبنانيون من هي الجهة التي تمنع قيام دولة المؤسسات . وحذر تيار المستقبل من إلقاء تبعات الأمور على السياسات الاقتصادية وعلى النموذج الاقتصادي الذي اعتمده لبنان، وذلك بمنأى عن المسار الطويل للأزمات الأمنية والسياسية التي شهدها .
وخرج "تيار المستقبل" عن صمته وشن هجوماً عنيفاً على حكومة دياب التي وجهت انتقادات إلى حكومة الرئيس سعد الحريري وحملتها المسؤولية عما وصلت إليه الأمور في لبنان .
ولفت "المستقبل" الى أنه "من المهم التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، يجب ان تتوجه نحو اخراج البلاد من محنتها الاقتصادية والمالية، وان تستعيد الدولة ثقة اللبنانيين بدورها ومؤسساتها الدستورية والإدارية".
وأضاف البيان، "خرجنا من السلطة بأمل ان تتاح أمام البلاد فرصة الخروج من سياسات التعطيل والتضليل، وان تفتح بين اللبنانيين صفحة جديدة يكون فيها للمنتفضين والمنتفضات في الساحات دوراً في رسم المستقبل السياسي للبنان، لكن حال الاعوجاج والهروب إلى الماضي ما زالت تتحكم مع الأسف بسلوك الكثرة من القابضين على زمام السلطة، أو حديثي النعمة في ممارستها".
وأكمل التيار، "قد ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقليدية إلى تلك الحملات، وأن تتخذ من الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو انها كيان قائم بذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط".
ورأى البيان، أن "تعليق السداد او عدمه سيان، خارج رزمة متكاملة من الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية، والدائنون الذين تنوي الحكومة مفاوضتهم على اعادة الجدولة سيكون سؤالهم الاول، وربما الوحيد: أين خطة الطوارئ، وأين رزمة الإجراءات، وهو نفسه سؤال جميع اللبنانيين، باستثناء من تكافل على تشكيل الحكومة ومنحها الثقة".