ثروات "الدرة" كويتية - سعودية وليس لطهران نصيب فيها

ناجح بلال

أجمع عدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية على أن حقل الدرة يخص الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، وليس لأي دولة أخرى أي نصيب فيه.
واعتبروا في تصريحات إلى "السياسة" أنَّ إيران تريد استخدام هذا الحقل كورقة ضغط، تسعى من خلالها لتحقيق بعض المكاسب، مشيرين إلى أنه يصعب اللجوء إلى المحكمة الدولية بشأن حقل الدرة، ما لم توافق كافة الأطراف على اللجوء إلى هذه المحكمة... واليكم التفاصيل:

بداية، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. عبدالله الغانم أنَّ تهديد إيران بالتنقيب في حقل الدرة عبارة عن ورقة ضغط، تحاول استخدامها لتحقيق أي مكاسب، ومنها زيادة نفوذها فضلا عن مصادرها.
وشدد على أن إيران تدرك تماما أن ما أعلنته الخارجية الكويتية في بيان لها أمس أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما الحق الخالص في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
ولفت الغانم إلى أن الاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران بعد مفاوضات جرت بينهما في الفترة الأخيرة لم يشمل مفاوضات حول حقل الدرة، خاصة وأن السعودية أكدت عقب تلك المفاوضات أن حقل الدرة يخص السعودية والكويت فقط.
وعن إمكانية اللجوء للمحكمة الدولية في لاهاي، أكد الغانم صعوبة ذلك، حيث أن المحكمة الدولية لا تنظر في أي قضية إلا بموافقة كافة أطرافها.

الحل بالدبلوماسية الهادئة
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية د.عايد المناع أكد من جانبه أن حقل الدرة "كويتي سعودي" لا شك بذلك، وهو بالمنطقة الجنوبية، وليس ناحية الشرق أو جنوب شرق، وليس لإيران أي جزء منه نهائياً، وهي تدعي ذلك منذ سنوات لنيل أي مصلحة، لكن عليها أن تدرك أن الادعاء لا يرتقي لنيل حقوق الغير.
وأوضَح المناع أنَّ الحل يكمن بالدبلوماسية الهادئة، خاصة أن هناك علاقات طيبة بين الكويت وايران، كما أنَّ بيان الخارجية الكويتية يوم أمس كان واضحاً تماما، لافتاً إلى أن حقل الدرة ليس كموضوع "الجرف القاري" للكويت والسعودية وإيران.

الحقوق مثبتة بالوثائق
أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د. مدوس الرشيدي قال من ناحيته إن الخلاف يرتكز على حقل الدرة، فإيران تدعي بحقوق لها فيه منذ اكتشاف هذا الحقل في ستينيات القرن الماضي، بالرغم من أن إيران بعيدة عن هذا الحقل.
وذكر الرشيدي أنه لو تم تطبيق القاعدة العرفية النصفية للبحار الملزمة لكل الدول؛ ستكون المناصفة فقط بين الكويت والسعودية لحقل الدرة، وليس لإيران أي حق على الإطلاق.
وأكد أن ايران تحاول استغلال "معاهدة الصلح" مع السعودية لتحقيق مكاسب في حقل الدرة، مشيرا إلى أن اتفاقية الحدود البحرية بين الكويت والسعودية أكدت أن حقل الدرة بين حدودهما وليس لإيران أي علاقة به.
ولفت إلى أن جميع الحقوق والوثائق تؤكد حق الكويت والسعودية فقط في حقل الدرة، وإذا رغبت إيران باللجوء للمحكمة الدولية في لاهاي ستثبت المحكمة أن إيران ليس لها أي حقوق تاريخية في حقل الدرة.
تكاتف
من جانبه، أوضح مدير عام المركز الخليجي للمعلومات والوثائق د. إبراهيم الشكري أن حقل الدرة يبعد عن المياه الإقليمية الايرانية، وليس لها أي أحقية في حقل الدرة، مطالبا بتكاتف دول مجلس التعاون الخليجية للوقوف بجانب الكويت والسعودية وحل الإشكالية بالطرق الدبلوماسية.
وبين د. الشكري أن المملكة العربية السعودية والكويت لهما الحق باللجوء للمحاكم الدولية لفصل النزاع حول هذا الجانب، من أجل الحفاظ على حق الكويت والسعودية في الغاز الذي يستخرج من حقل الدرة خاصة، وأن هذا الحقل تحت سيادة الكويت والسعودية.