ثروات المستثمرين في البورصة زادت 5.2 مليار دينار خلال 2022

كتب - أحمد فتحي:

رغم التراجعات التي تشهدها البورصة الكويتية خلال الفترة الأخيرة في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية مع محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة، إلا أن البورصة حافظت على مستوياتها المرتفعة من بداية العام الجاري، لتبلغ القيمة السوقية لها مستويات جديدة لم تحققها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لتصعد بنسبة 12.7 في المئة وبقيمة 5.26 مليار دينار خلال عام 2022، لترتفع من 41.395 مليار دينار في 31 ديسمبر 2020 إلى 46.656 مليار دينار حسب إقفالات جلسة أمس.
كما زادت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 19.8 في المئة وبقيمة 6.188 مليار دينار لترتفع من 31.124 مليار دينار إلى 37.312 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة الراسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 9 في المئة وبقيمة 926 مليون دينار من 10.27 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 9.344 مليار دينار.
وزادت مؤشرات البورصة بشكل كبير خلال عام 2021، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 237.3 نقطة، من 7043.16 نقطة إلى 7280.4 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول 457.7 نقطة وبنسبة 6 في المئة من 7639.1 نقطة إلى 8096.8 نقطة، في المقابل هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 4.8 في المئة وبنحو 282.3 نقطة من 5886.27 نقطة إلى 5603.99 نقطة، وانخفض "رئيسي 50" بنسبة 6.1 في المئة وبنحو 375 نقطة من 6108.04 نقطة إلى 5732.2 نقطة.
ومع نهاية عام 2022، مرت البورصة بعدة متغيرات أثرت عليها بشكل كبير، كان أبرزها قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بشكل متكرر من بداية العام في إطار مواجهته للتضخم، وهو الأمر الذي أثر على أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية.
وشهد الربع الأخير من العام حالة من عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي والمخاوف من الركود، خاصة مع مخاوف عالمية محيطة بالمناخ الاستثماري العام، إذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة مع استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي في جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 335 مليون دينار من 46.321 مليار دينار إلى 46.656 مليار دينار، وزادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 20 مليون دينار من 9.324 مليار دينار إلى 9.344 مليار دينار، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 316 مليون دينار وبنسبة 0.85 في المئة من 36.996 مليار دينار إلى 37.312 مليار دينار.
وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.7 في المئة وبـ 52.4 نقطة من 7228.07 نقطة إلى 7280.47 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.85 في المئة وبنحو 68.4 نقطة من 8028.47 نقطة إلى 8096.8 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 12.3 نقطة من 5591.64 نقطة إلى 5603.99 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.4 في المئة وبـ 23.4 نقطة من 5708.8 نقطة إلى 5732.27 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات نمواً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 5.4 في المئة من 26.95 مليون دينار في جلسة الأثنين إلى 28.4 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول بنسبة 9.3 في المئة من 112.9 مليون سهم إلى 123.5 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 6.5 ألف صفقة إلى 6.8 ألف صفقة. قطاعياً، وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ 10 قطاعات تقدمها قطاع التكنولوجيا بـ3.92 في المئة، بينما تراجع قطاعا المواد الأساسية والتأمين بـ 0.46 في المئة و0.10 في المئة على التوالي، فيما استقر الرعاية الصحية وحيداً.
وتصدر سهم "أرجان" القائمة الخضراء بـ9.52 في المئة، بينما تقدم "ورقية" التراجعات بـ5.66 في المئة.
وبشأن الأنشط تداولاً، جاء "مشاريع" المنخفض 0.88 في المئة على رأس الكميات بـ 13.93 مليون سهم، بينما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 5.49 مليون دينار، بارتفاع 1.24 في المئة.