ثقة مريحة لحكومة ميقاتي في البرلمان اليوم... والراعي يدعوها الى التصدي للمعتدين على الشرعية

بيروت ـ "السياسة":

تُمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اليوم، أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس برنامجها الوزاري، حيث يتوقع حصولها على ثقة مريحة، تقارب التسعين صوتاً، على ما قالته أوساط نيابية لـ"السياسة"، في حين ستحجب كتلة "الجمهورية القوية" التي تمثل نواب حزب "القوات اللبنانية"، إضافة إلى بعض النواب المستقلين الثقة عن الحكومة. ويفترض أن تزيد الثقة النيابية، المسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومة الجديدة، لناحية الالتزام ببرنامجها الوزاري، وتحديداً ما يتصل بعملية التصحيح الاقتصادي والمالي، لإخراج لبنان من مأزقه، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد حلول لأزمتي الكهرباء والمحروقات، وما يتصل بمشكلات الدواء والاستشفاء.
إلى ذلك، قال البطريرك بشارة الراعي: إن "كلّ ما نراه اليوم مرحلة صعبة ولكنّها تمضي بتغيير الواقع بالوسائل الديمقراطية ورفض الهيمنة ومسيرة التغيير التي بدأت مع الانتفاضة الشعبية مستمرّة".
وخلال ترؤسه قداساً في سيدة إيليج، جدد "تمنّياته للحكومة بالنجاح والعمل كفريق وطني واحد لوقف التدهور، والتصدّي للعمليات المتواصلة لضرب الشرعية وهيبة الدولة".
ودعا "لإجراء الإصلاحات في القطاعات وتأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه ودعم المدارس الخاصة كما الرسمية وحل أزمة المحروقات والكهرباء وإغلاق معابر التهريب على الحدود ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار".
في المقابل، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "الثقة النيابية بالحكومة ضرورة ماسة، إلا أن الثقة الشعبية أهم، وسط مستنقع معيشي لا سابق له في تاريخ لبنان، فيما علاج أزمات البلد يحتاج إلى صدمة، بل صدمات إنعاشية".
وأضاف: "كما تحتاج الضرورة الإنقاذية للبلد إلى سفن الحياة، فإن الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية في وجه تل أبيب، لمنع أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان، وبخاصة أنها إكسير حياته ويمكنها تحويله قوة اقتصادية نوعية".
إلى ذلك، وجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن، إثر ورود أنباء عن منح إسرائيل، هذا الأسبوع عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة هاليبورتن، في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، طالبة من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالبت بـ"منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
إلى ذلك، لم تكتف إيران بانتهاك السيادة اللبنانية من خلال إدخال "حزب الله" صهاريج محروقاتها، عبر المعابر غير الشرعية، بل أنها عمدت إلى محاولة توريط لبنان، وتعريضه لعقوبات دولية، بالقول، على ما صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من أن "شحنة الوقود المرسلة للبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية"، وهو الأمر الذي نفاه رئيسها نجيب ميقاتي.
وأكدت مصادر سياسة معارضة لـ"السياسة"، أنه "مهما تعددت الروايات بشأن النفط الإيراني، فإن الثابت والأكيد أن لا دولة في لبنان، وأن "حزب الله" هو من يمسك بزمام الأمور، ومن بيده الحل والربط في كل الأمور، وهذا أمر بالغ السلبية، وسيترك عواقب وخيمة على البلد، وعلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".