ثلاثة قتلى ومئات المصابين في أعنف موجة غضب تجتاح العراق

بغداد - وكالات: سقط ثلاثة قتلى وأصيب نحو 269 في بغداد برصاص قوات الأمن أمس، في أعنف موجة احتجاجات يشهدها العراق، حيث خرج الآلاف هاتفين ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.
وأعلن التلفزيون العراقي أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين واصلوا التدفق على ساحة التحرير.
وذكرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات في بيان، أنه "بعد أن فشلت أحزاب السلطة والحكومة من ترهيب خروج المتظاهرين، حذرت الحكومة المتظاهرين وطالبتهم بعدم الخروج". وأشارت إلى أن "الحكومة بعد أن أدركت أن ركوب موجة الاحتجاجات حالياً بات مستحيلاً بدأت وأجهزتها المتنوعة، بمحاولة ثانية في التشويش على التظاهرات بأساليب عدة، من خلال رفع شعارات ومطالب جانبية وقضايا فردية، يرفع لافتاتها وينادي بها موظفون حكوميون ويسلط إعلام الحكومة والأحزاب الضوء عليها ليقولوا هذه مطالب المتظاهرين بغية حرف مسارها".
وأضافت: "تؤكد جميع التنسيقيات للتظاهرات بأن المتظاهرين يطالبون بحقوق العراقيين وحقوق العراق، التي تهدف لاستعادة وطن من الخونة والسراق والمتآمرين ومن يتعاون معهم، وأصوات أبنائكم الهادرة بحب العراق وشعبه ستفشل محاولتهم وستلجم أصواتهم بعلو صوت الحق فالعراق أولا وأخيراً".
وقال نشطاء إن الجهات الأمنية أغلقت الطرق بشكل تام، بحيث لا يتمكن أحد الوصول إلي ميدان التحرير بوسط بغداد، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من خرق الحواجز والدخول إلى الميدان ونصب خيامهم.
وأضافوا ان "تظاهرة الأول من أكتوبر (الجاري)، جاءت نتيجة طبيعية لفشل حكومة عبدالمهدي في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمر حكومته لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة، وانحصر إنجازها برفع صبات الكونكريت، وفتح الشوارع، وذلك تحصيل حاصل لاستقرار الوضع الأمني".
ووصفوا الحكومة بالهشة، مشيرين إلى أن التظاهرة هي لمواطنين عراقيين فقط، وهي خالية من أي تدخل حزبي أو تيار إسلامي، وتمثل انعكاساً لغضب الشارع العراقي من سوء إدارة ملفات الحكومة.
ورفع المتظاهرون وسط انتشار أمني، مطلباً رئيسياً وهو إقالة عبدالمهدي من منصبه.
وأفادت أنباء صحافية في وقت لاحق، بإضابة عدد من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية، بجروح واختناق خلال التظاهرات، "بعد أن منع الأمن المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. من ناحية ثانية، تحدث القيادي في "الحشد الشعبي" زعيم "كتائب سيد الشهداء" أبوآولاء الولائي على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، عن "أخذ الثأر من إسرائيل على عمليات القصف التي تعرضت لها مقار الحشد الشعبي".
وقال: إن "إعلان عبدالمهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر منها".
من جهته، اعتبر النائب عن "تيار الحكمة" أسعد المرشدي أمس، أن "كشف عبدالمهدي عن استهداف إسرائيل للحشد الشعبي، ينبغي ألا يمر مرور الكرام"، مؤكداً أن مجلس النواب سيتخذ إجراءاته قريباً.
وقال: إن "إعلان نتائج التحقيقات الحكومية التي تضمنت توجيه الاتهام بشكل رسمي لإسرائيل بالاعتداء على عدد من مقرات الحشد الشعبي يجعلنا أمام التزام مهم بضرورة التوجه نحو المنظمات الدولية الرسمية والأمم المتحدة لتقديم شكوى رسمية على تلك الانتهاكات والعدوان"، مؤكداً أن "العدوان يحتاج إلى قرار صارم من الحكومة على اعتبار انه اعتداء على دولة عضو بالأمم المتحدة وتمتلك سيادة كاملة".
على صعيد آخر، كشف عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، أول من أمس، أن نحو عشرة معتقلين قضوا نحبهم في سجون المحافظة أثناء التحقيق معهم بتهم الإرهاب، بعد أن تعرضوا لأشد أنواع التعذيب"، مطالباً الجهات المختصة "بتحقيق فوري في أسباب وفاتهم، وإحالة من يثبت قيامه بالتعذيب إلى القضاء".
إلى ذلك، بحث مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أمس، مع المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالأمن القومي، كمال العكروت، في تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني.