ثوار لبنان يتأهبون للمنازلة الكبرى مع السلطة: سنريهم العجب

* الراعي يطالب بإلغاء المادة 95 من الدستور: الانتماء للبنان أصبح طائفياً ومذهبياً
* "إعلان بيروت": ندعم الحراك وحكومة دياب تفتقر إلى الشرعية الشعبية

بيروت ـ"السياسة":

في إطار سعيها لخنق الثورة وإسكات صوتها، عمدت السلطة السياسية، ترجمة لقرارات "مجلس الدفاع الأعلى"، إلى توسيع دائرة المنطقة الأمنية في وسط بيروت، في سياق الإجراءات الامنية التي بدأت تنفيذها في الساعات الماضية، بهدف الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب الذي يعقد جلسة، الثلاثاء، والأربعاء، لمنح حكومة حسان دياب الثقة، وبالتالي منعهم من عرقلة وصول النواب إلى البرلمان.
وهو الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى معركة "كسر عظم" بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وبين الثوار الذين أعدوا العدة للمواجهة الكبرى مع السلطة، سعياً لحجب الثقة النيابية عن الحكومة التي فقدت شرعيتها الشعبية، منذ لحظة تأليفها لأنها لا تشبه الثوار بشيئ، وجاءت نتيجة محاصصة كما التي كانت تحصل في كل الحكومات السابقة.
وأكد الثوار لـ"السياسة"، أنه "إذا اختارت السلطة المواجهة، فنحن لها، وسنريها العجب العجاب. فالثورة مصممة على الاستمرار حتى تحقيق كامل مطالبها، ولا يمكن لحكومة دياب أن تتجاهل كل هذا الرفض الشعبي لها منذ تشكيلها، وبالتأكيد سيكون مصيرها السقوط، كالتي سبقتها بضربات ثوار الساحات المتأهبين للمنازلة الكبرى مع هذ السلطة الغاشمة، والتي لا تقيم وزناً للحريات وصرخات الناس الموجوعة".
وعشية جلسة الثقة، أطلق ناشطون سياسيون مستقلون في بيروت "إعلان بيروت" في لقاء عقد في فندق الريفييرا في العاصمة، في حضور أكثر من 100 مشارك من الكوادر البيروتية.
وتناول الإعلان 4 نقاط أساسية، هي الموقف السياسي المبدئي من "صفقة القرن"، رفض حصرية التمثيل السياسي لبيروت في حزب أو تيار، تأييد الحراك ومطالبه المحقة والدعوة إلى خطة طوارئ إغاثية في بيروت.
وشدد الإعلان على "التأييد التاريخي لقضية فلسطين، والتمسك بحق العودة للاجئين ورفض توطينهم في البلدان المضيفة لهم"، معتبراً أن "حكومة حسان دياب تفتقر إلى الشرعية الشعبية وإن نالت الشرعية القانونية في جلسة الثقة بالبرلمان، وهي مطالبة بمكافحة فساد الطبقة السياسية واسترداد الأموال المنهوبة، تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، إقرار استقلالية السلطة القضائية، والبدء فورا بالإصلاح الإداري الشامل وتنفيذ خطة إنقاذ مالية مناسبة".
ومن الفاتيكان، اعتبر البطريرك بشارة الراعي، "أننا في لبنان نعيش اليوم حالة ضياع على الصعيد الوطني"، مشيدا بالحراك الذي يطالب بالدولة المدنية، متسائلاً: "هل يعرف هذا الحراك أن البطريرك الحويك هو اول من طالب بالدولة المدنية يوم قال أن في لبنان يوجد طائفة واحدة اسمها لبنان وكل الطوائف الاخرى هي المكونات لهذا اللبنان؟".
وقال الراعي: "إن هذا يعني أن لبنان بأساسه هو دولة مدنية والانتماء إليه هو بالمواطنة وليس بالطائفة والدين، والميثاق الوطني أعطى روحا لهذا المفهوم وللدستور، في العيش معا مسيحيين ومسلمين بالاحترام والتعاون المتبادل، ولكن للاسف هذا المفهوم بدأ يخفت حتى أصبح لبنان بلد الطوائف، واصبح الانتماء الى لبنان من خلال الطائفة والمذهب، واليوم وللاسف اصبح من خلال الحزب ورئيسه".
وشدد على أنه، "على الحراك المدني الذي يطالب بالدولة المدنية، أن يطالب باستعادة هذه الدولة واستكمالها باللامركزية الادارية الموسعة ومجلس الشيوخ، وعندها فلتلغ المادة 95 من الدستور".
وعلقت وزيرة العدل ماري كلود نجم، عبر "تويتر"، على ما تداوله الإعلام حول صلاحياتها وسريّة التحقيقات، وقالت، "ليطمئن الجميع إلى أنني لم أتدخل في تفاصيل التحقيق حرصًا على استقلالية القضاء، غير انني لن اقف متفرجة على أي تحقيقات تبقى عالقة إلى ما لا نهاية، خاصة في قضايا شبهات الفساد". وأضافت، "سوف أمارس كامل صلاحياتي للدفع باتجاه تسريع التحقيقات".
إلى ذلك، ورداً على قرارات "الأعلى للدفاع"، ووسط خشية من استهداف الثورة،، أشار النائب هنري حلو، عبر "تويتر" الى ان "منع "الاعمال التخريبية" و"مكافحة الخلايا الارهابية" عبارتان مألوفتان في قواميس قمع الشعوب وانتفاضاتها"، معتبراً انهما "ذريعتان تقليديتان تستخدمهما الأنظمة البوليسية لتبرير ممارساتها".
وختم، "كنّا نُعلّم الآخرين أصول الديموقراطية، فصرنا نتعلم منهم أساليب تخويف الناس وتهديدهم".
واعتبر النائب عماد واكيم، عبر "تويتر"، أن "تشكيل الحكومة يشوبه الكثير من الالتباسات والحكومة تبنت موازنة الحكومة السابقة والتي لم تعد تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم والبيان الوزاري لا يقارب اية مشكلة وطرق الحل وتباشير تصرفات الوزراء تدل على ارتباط عضوي مع من سمّاهم والثقة مع الدول المانحة مفقودة وثقة الثوار مفقودة".
في المقابل، شدد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عبر "تويتر"، على "أننا نعطي الحكومة الثقة انطلاقاً ممّا تمثّله في السياسة وليس بناءً على خطة الكهرباء المقترحة".
وفي سياق غير بعيد، أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، أن بلاده التي دعمت لبنان في السابق ستدعمه وستدعم حكومته اليوم أيضا، مشدداً على أنه "من الضروري أن تتمتع هذه الحكومة بالمصداقية والشفافية وأن تكون على تواصل مع جميع الأطراف، وكذلك مع الشعب والخارج كي تتمكن من إعادة الثقة بلبنان".