ثورة في القطاع الطبي الأهلي على زيادة "الصحة" رسوم التراخيص

رسوم التراخيص الجديدة للمنشآت الطبية الأهلية والتجديد والنقل بين 200 و2000 دينار سنوياً

100دينار لتراخيص الأطباء والصيادلة ومساعديهم وهيئة التمريض والفنيين و500 للتجديد والنقل

رسوم إضافة تخصص جديد على تراخيص المنشآت تصل إلى 500 دينار عن كل محتوى يُضاف للنشاط

صادق لـ " السياسة": رسوم ترخيص
المنشآت ارتفعت إلى ألفي دينار في سابقة جديدة


كتبت ـ مروة البحراوي:

أثار قرار وزارة الصحة زيادة رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها للعديد من القطاعات الصحية الأهلية غضب قطاع كبير من العاملين في هذه القطاعات، واعتبره البعض محاولة لجباية ايرادات للوزارة بدلا من وقف الهدر والمحاسبة عن التجاوزات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة وقدرها بملايين الدنانير، بينما راهن البعض الآخر على تعديل هذه القرارات وإعادة النظر فيها مستقبلا نظرا لعدم منطقيتها والمبالغة في تقديرها، حيث تمثل تضييقاً على القطاع الأهلي.
وتوقعت مصادر صحية مطلعة لـ"السياسة" أن تواجه الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة الكثير من الانتقادات والأسئلة النيابية حول أسباب فرض هذه الرسوم، وماهية الجهة المستفيدة من تضييق الخناق على القطاع الصحي الأهلي؟ حيث أكدت ان هذه القرارات ستؤثر سلبا على المواطن الكويتي الذي سيتحمل تبعية هذه القرارات في شكل مبالغ إضافية رسوم مضاعفة على الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت الصيدلانية والناشطة السياسية فرح صادق لـ"السياسة" أن القرار صادم وغير منصف ومبالغ فيه، ويفترض من الجهات الحكومية دعم الكفاءات الوطنية من المهن الطبية في القطاع الخاص وتسهيل العقبات أمامهم، ما يسهل لهم وجود الأمان الوظيفي
في القطاع الخاص ويشجع هجرة الكفاءات الوطنية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وليس العكس!
وتابعت، أن القرار الجديد تصل رسوم ترخيص المنشآت الجديدة فيه إلى ألفي دينار وهذه سابقة جديدة على الكويت لم تحدث من قبل، حيث لم تتعد الرسوم التي تتحملها المنشآة وأصحاب المهن أجور تخليص المعاملات في وزارتي الشؤون والتجارة بمبالغ تتراوح بين 60 و70 ديناراً فقط، أما الآن وفي ظل الزيادة الجديدة سيتحمل العاملين في القطاع الخاص الرسوم السابقة الى جانب رسوم وزارة الصحة.
وتساءلت صادق عن الهدف من وراء اصدار هذه القرارات؟ وإذا كان الهدف من ذلك هو تعزيز ايرادات دخل الدولة فهناك مصادر ووسائل مختلفة لتحقيق ذلك بعيدا عن محاربة المواطن الكويتي في القطاع الخاص و"تطفيش" الكفاءات، ولماذا لم يشمل القرار إعفاء المواطنين
العاملين في القطاع الخاص من هذه الرسوم أسوة بقرار اعفاء العاملين بالمهن الطبية في القطاع العام هم وعائلتهم من رسوم تلقي الخدمات الصحية؟
وأضافت: نحن ندعم الدولة بكل ما نستطيع ولكن بشكل منطقي ومنصف للطرفين بينما تعتبر هذه الرسوم تعجيزية خاصة للأفراد الذين يمارسوم المهنة بشكل مستقل، فلماذا التفرقة والتمييز بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص؟ ولماذا ينظر للعاملين في القطاع الخاص باعتبارهم أصحاب مهن تجارية وليس علمية، وما هو مصير أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من هذه الرسوم؟ وأين رؤية الحكومة لتنمية هذه المشروعات؟
وجاءت ردود الفعل الغاضبة عقب اعتماد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في بعض مرافقها الصحية، حيث تم مضاعفة أسعار بعض الخدمات التي تقدمها عدد من قطاعات وزارة الصحة وإضافة أسعار لخدمات أخرى.

" المنشآت الصحية"
وتضمنت القرارات فرض رسوم التراخيص الجديدة للمنشآت الطبية الأهلية والتجديد والنقل سنويا بأسعار تتراوح ما بين 2000 و200 دينار سنويا، حيث بلغ أقصى سعر لها في المستشفيات الكبرى ( أكثر من 100 سرير)
وأقل سعر لها في العيادات الخاصة، وبينهما المستشفيات المتوسطة والصغيرة أقل من 50 الى 100 سرير، و المراكز والمستوصفات الطبية.
كما ضمت قوائم اسعار المنشآت الطبية رسوما اضافية على خدمات الموافقات المبدئية لترخيص المستشفيات والمراكز والعيادات التخصصية بمبالغ تتراوح ما بين 100 و200 دينار عن كل سنة وتخصم من أصل رسوم إصدار الترخيص النهائي في حالة استيفاء كل الشروط، وكذلك فرض رسوم عند إضافة تخصص جديد على تراخيص المنشآت المختلفة بمقدار يتراوح ما بين 500 و100 دينار عن كل محتوى على أن لا يتجاوز 2500 دينار مهما بلغ عدد التخصصات.
ولم تغفل الوزارة رسوم تراخيص مقاومة الحشرات، حيث فرضت رسوم تتراوح بين50 و2000 دينار مقابل رسوم اصدار تراخيص انشاء مصنع مبيدات، مستودع مبيدات، تسجيل المبيد للمرة الأولى، مزاولة مهنة فني مكافحة وتغيير مكان عمل فني مكافحة وذلك بحسب نوع الخدمة.

"المهن الطبية والفنية"
وفيما يتعلق بالمهن الطبية والفنية، فرضت الوزارة رسوماً على خدمات إصدار وتجديد ونقل التراخيص الطبية لمختلف المهن بين 50 و100 دينار وذلك لاصدار تراخيص الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة وهيئة التمريض والفنيين، ومبالغ تتراوح ما بين 50 و25 ديناراً للتجديد والنقل.
كما فرضت الصحة مبالغ تتراوح ما بين 50 و30 ديناراً نظير خدمات تغيير المسمى المهني لمزاولة مهنة الطب البشري، الاسنان، التمريض والصيدلة، وكذلك التقدم لامتحان التقييم لمزاولة مهنة الطب والتمريض.
وشملت القرارات كذلك أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام، حيث ترواحت بين 5 و20 ديناراً نظير الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالقطاع الأهلي وطالبي إعانة العجز وتقدير السن وشهادة عدم اللياقة الصحية وشهادة توصية طبية وشهادة لمن يهمه الأمر واعتماد الاجازات المرضية من أطباء غير حكوميين في الداخل والخارج.

"الرقابة الدوائية"
وكان لقطاع الرقابة الدوائية نصيب من قوائم الأسعار الجديدة، حيث فرضت الوزارة رسوماً على خدمات اصدار وتجديد ونقل ملكية الشركات الدوائية (أدوية ـ مكملات غذائية) ومستودعات المكملات الغذائية والأدوية (بشرية ـ نباتية ـ بيطرية) والصيدلية ومحلات المكملات الغذائية ومحلات بيع الأدوية البيطرية بالتجزئة وذلك بمبالغ تتراوح ما بين 2500 و625 ديناراً كويتياً بحسب نوع الخدمة.
وضمت قائمة الرسوم على تسجيل الأدوية والمستحضرات التجميلية وغيرها بادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية رسوم تتراوح ما بين 10 و250 ديناراً نظير خدمات التسجيل واستخراج الشهادات وبدل الفاقد والنسخ الاضافية وتجديد شهادة التسجيل وتسليم الملفات.
كما عدلت الوزارة رسوم تحليل الأدوية في مختبرات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ما بين التحليل الأول وإعادة التحليل وتسجيل منتج في المختبرات بأسعار تتراوح بين 75 و25 ديناراً، وذلك في الأشكال الصيدلانية المختلفة مثل الحقن، الحبوب والكبسولات، الأشربة الصيدلانية والمعلقات، مستحضرات العيون، الكريمات والمستحضرات الموضعية، الحقن والأبر وحيدة الاستعمال،
الأقماع والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية.