جامعة الكويت تحتاج "نفضة" أكاديمية تعيدها إلى الصدارة

* البسام: معظم الميزانية تذهب للرواتب والقليل للتطوير والأبحاث
* زمان: فقدان بعض المعايير لا يعيب الجامعة ونطمح لتحقيقها
* العثمان: بعض من يبلغ درجة الترقي يعزف عن البحوث
* القزاع: ضرورة الاستفادة من تجارب المؤسسات المتقدمة



تحقيق- ناجح بلال:


مع اقتراب موسم الدراسة الجامعية يتساءل المراقبون إلى متى تظل جامعة الكويت غائبة عن المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي؟ حيث كشف موقع QS "كواكاريلي سيموندس" المتخصص بإجراء إحصائيات لمستوى الجامعات العالمية تراجع تصنيف جامعة الكويت العام الجاري للمرتبة "1001-1200"، علما أن تصنيف عام 2012 كان في المستوى "500 – 700"، وقد حافظت الجامعة على هذا المستوى لغاية عام 2019، ثم تراجعت إلى "800-1000" لغاية 2021.
و"السياسة" التقت نخبا أكاديمية من داخل وخارج الجامعة، فأعربوا عن أسفهم لهذا التراجع مستوى، مبينين أنه وفق التصنيفات الدولية فإن جامعات خليجية وعربية عديدة تفوقت على جامعة الكويت، رغم أنها كانت ثاني جامعة خليجية، فأجمعوا على ضرورة إحداث تغيير وتطور، بل "نفضة" شاملة، أو ما يشبه الانقلاب، أو "الثورة" العصرية والتكنولوجية الكاملة في أرجاء الجامعة، شكلا ومضمونا، حتى تستعيد بريقها ودورها العربي والعالمي المنشود.
بداية حدد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. صادق البسام عدة جوانب أدت لتراجع تصنيف جامعة الكويت على مستوى جامعات العالم، منها تأخر الجامعة في الجوانب التكنولوجية التعليمية، وفي الأبحاث، وفي الأخذ بالثورة التعليمية المتطورة، مبينا أن الإشكالية الأكبر أن معظم ميزانية الجامعة تتعلق بالرواتب والقليل منها يتعلق بالأبحاث والتطوير.
وشدد د. البسام على ضرورة وأهمية أن تعمل الجامعة على تحفيز أساتذتها على إعداد البحوث والدراسات، خاصة وأن هذا الجانب يلعب دورا كبيرا في تصنيف الجامعات الدولية.

تراجع غير معيب
ومن جانبها ترى أستاذة الحاسوب في جامعة الكويت د. صفاء زمان أن معايير تصنيفات الجامعات المتقدمة من عدمه والذي أظهر تراجع جامعة الكويت للمرتبة "1001-1200" عن العام 2022 لا يعيب جامعة الكويت ولا أعضاء هيئة التدريس.
وقالت إن تلك المعايير ليست جوهرية في نطاق العملية التعليمية المتأصل في المناهج الدراسية أو في مستوى أعضاء الهيئة التدريسية، ولذا فعند المقارنة مثلا بين جامعة والكويت والجامعات الخاصة تجد خريجي جامعة الكويت أقوى بكثير، ولكن ما ينقص جامعة الكويت النشاط الطلابي.
وبينت د. زمان أن معيار نسبة الأساتذة الدوليين الذي لم تحققه جامعة الكويت لأنها جامعة حكومية، فضلا عن أنها لا تعين إلا مبتعثيها في الجامعات المتقدمة، مشيرة إلى أن الجامعة "بحاجة لإزالة البيروقراطية والروتين بالنسبة للبحوث"، حيث لا يتم هذا الأمر بسهولة، ما يؤدي لفقدان المعيار البحثي، موضحة أن معيار الطلاب الدوليين قد لا يكون بكثرة لأنها جامعة حكومية وليست خاصة.
وطالبت بإدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الإصناعي والأمن السيبراني، مع ضرورة وجود كليات ذات صبغة تكنولوجية لتتواءم مخرجاتها مع سوق العمل، حيث لا زالت تفتقد هذا الجانب، خاصة وأن هناك كثيرا من التخصصات القديمة التي لا تجد القبول في هذا العصر.
ورأت ضرورة الاهتمام بتحقيق كافة المعايير المتعلقة بتصنيف الجامعات، لأن جامعة الكويت ليست أقل من الجامعات الخليجية والعربية التي حققت تقدما في التصنيفات الدولية، موضحة أن الأمر بحاجة للاهتمام بالجانب التسويقي لجامعة الكويت، خاصة وأن مستوى أعضاء هيئة التدريس بها من أكفأ العناصر، مشددة على ضرورة الاهتمام بالجانب العملي للطلبة حتى يتشبعون بالفهم الكافي من الناحيتين النظرية والعملية.
غياب معيار الأبحاث
على صعيد متصل قال أمين صندوق الجمعية الكويتية لجودة التعليم د. بشار العثمان إن غياب معيار الأبحاث يعود لسببين، الأول الضغط الذي يتعرض له الأكاديمي بتدريس مواد إضافية ما يشغله عن الأبحاث، أما السبب الآخر فيعود لأن هناك عدد من الأكاديميين يعزفون عن إجراء الأبحاث عندما يصلون لدرجات الترقي.
وأوضح د. العثمان أن جامعة الكويت تحاول حاليا تخطي معيار الطلبة من جنسيات مختلفة، حيث باتت تقبل أعدادا أكبر من الطلاب الوافدين ممن حصلوا على درجات عالية في الثانوية، أما بالنسبة لمعيار نسبة عدد الأساتذة لعدد الطلبة فيجب على جامعة الكويت أن تعين من تنطبق عليهم الشروط لزيادة عدد أساتذة الجامعة، خاصة وأن هناك توسعات قائمة في مباني الجامعة التي أصبحت تتسع لمزيد من الطلبة والأساتذة.
ورأى أنه يجب إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع سوق العمل، وليس فقط لتحقيق معايير التصنيفات الدولية للجامعة، حتى لاتكون هناك فجوة بين ما يدرسه الطلاب وبين سوق العمل.

التكنولوجيا الحديثة
الخبير التعليمي د. عبدالله الإمام عزا من جانبه تراجع التصنيف سببه افتقار الجامعة للوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلا عن الصراعات السياسية داخل الجامعة، والتي تشتعل فيها حدة الانتماءات الطائفية والقبلية في الانتخابات الطلابية.
وأعرب الإمام عن أسفه لهذا التراجع بعد أن كانت جامعة الكويت منارة العلم في المنطقة، فيما تفوقت جامعات عربية وخليجية عديدة، رغم أن جامعة الكويت تعد ثاني جامعة تأسست في الخليج خلال حقبة الستينيات، بعد جامعة الملك سعود في السعودية.
وطالب بضرورة وضع هيئة مستقلة تكون مهمتها قياس مؤشرات الجودة، مع ضرورة طرحها للطرق الحديثة لتطوير الآليات، بما تشمله من أبنية وأساتذة وطلاب، مع ضرورة أن تضع تلك الهيئة يدها على كافة مواطن الداء والاختلالات التي أدت لتأخر التصنيف.

جامعة عريقة
من ناحيته قال مدير العلاقات العامة بجمعية الإعلاميين الكويتية المتخصص في الشأن التعليمي جراح القزاع إن تراجع التصنيف جاء نتيجة معايير معينة، مبينا أن إدارة الجامعة من المؤكد أنها ستستجيب للضغوط التي واجهتها بسبب تراجع تصنيفها الدولي، وستعمل على إصلاح الخلل، خاصة وأن جامعة الكويت تضم أعضاء هيئة تدريس على أعلى المستويــات، ولهم دورهم العلمي والبحثي.
واقترح الشمري تشكيل لجنة لبحث كافة المعايير التي أخفت فيها الجامعة، مع ضرورة توجيه لجنة للجامعات التي حصلت على مراكز متقدمة من أجل الإقتداء بتجربتها.
وذكر أن غياب جامعة الكويت في هذا التصنيف لا يعني أنها جامعة فاشلة لأن جامعة الكويت من الجامعات العريقة على مستوى العالم العربي.


المعايير التي يعتمد عليها تصنيف "كيو أس"

يعتمد تصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية في المقام الأول على ستة معايير؛ أبرزها نسبة الاقتباس البحثي والبحوث العلمية المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ومعيار السمعة الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.
أما معيار السمعة في مجال توظيف الخريجين فيتم الاعتماد عليه من خلال استطلاعات تضم أرباب العمل والشركات حول أفضل خريجي الجامعات، وكذلك نسبة الأساتذة إلى عدد الطلاب.