جامعة الكويت: تحسُّن التصنيف الأكاديمي يمرُّ عَبْر خفض أعداد المقبولين سنوياً!

المضف: خفض ميزانية الجامعة 20 في المئة فاقم مشكلاتها

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أمام التراجع المستمر في التصنيف الاكاديمي لجامعة الكويت تجد الجامعة نفسها بين خيارين أحلاهما مر، فإما القبول بهذا الترتيب والتسليم به على مقولة "ليس في الامكان أبدع مما كان"، وهو خيار لا يمكن ـ بطبيعة الحال ــ الاستسلام له أو الركون اليه مهما كانت الدواعي، أو "تقليل وتقليص أعداد المقبولين بها من طلبة الثانوية العامة"، وهو الخيار الثاني المرجح ـ على ما يبدو ـ بالنسبة الى الجامعة نفسها.
ففي رده على سؤال وجهه النائب د.محمد الحويلة ــ أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف: ان المعايير الرئيسية المتبعة من قبل جهات التصنيف العالمية، هي: إنتاجية وتأثير الأبحاث العلمية، والسمعة الأكاديمية، وراي جهات التوظيف، والجودة في التدريس، ونسبة الأجانب في الجامعة، وأداء وتأثير الموقع الالكتروني، والتخطيط المؤسسي.
وأوضح أن من بين العوامل المؤثرة في التصنيف عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والمؤتمرات ذات التأثير المرتفع وعدد الاقتباسات لكل بحث ولكل عضو هيئة تدريس والدعم المالي للأبحاث العلمية.
واشار د.المضف إلى أن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات والمبادرات لمعالجة القصور في هذا الجانب تشمل استمرار التقييم الدوري لإنتاجية وتأثير الأبحاث العلمية وتوثيق النتائج المنشورة على مستوى الجامعة، الى جانب تقديم الحوافز لمنتجي الأبحاث العلمية المتميزة والمساعدة في تصحيح الأوراق البحثية وتحريرها، وتهيئة البيئة الملائمة للإنتاج البحثي المميز وتبسيط وتسريع إجراءات كل ما يتعلق بمقترحات الأبحاث العلمية مثل تعيين مساعدي الباحث اضافة الى تقديم دعم مالي كاف ومرن للأبحاث العلمية وتسهيل إجراءات وضوابط الدعم المالي الخارجي للأبحاث العلمية في تقديم الأدوات المساعدة للإنتاجية البحثية مثل الاشتراك في قواعد البيانات العالمية وتطوير المكتبة.
وعلى صعيد "السمعة الأكاديمية"، قال الوزير: إن الجامعة اتخذت عدة اجراءات ومبادرات لتحسين السمعة، منها تشجيع وتقديم الدعم المالي المناسب للمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية والاقليمية ذات السمعة وتشجيع المشاركات في الروابط المهنية، وتسهيل حضور الفعاليات واللقاءات خصوصا المؤهلين في تقلد مناصب ادارية في هذه الروابط وتسليط الضوء إعلاميا على انجازات الهيئة الأكاديمية محليا وعالميا من خلال النشرات العلمية وتشجيع الطلبة المتميزين لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات العريقة عالمية وزيادة نسبة الطلبة الأجانب من خلال نظام المنح وبرامج التبادل الطلابي واستحداث والمحافظة على الارتباط الدولي من خلال الأبحاث المشتركة والبرامج الأكاديمية المشتركة وتكثيف دعوة الأساتذة الزائرين.
وفيما يتعلق بجودة التدريس، لفت الى ان العوامل المؤثرة هنا تشمل معدل الطلبة لكل عضو هيئة تدريس ومعدل الطلبة لكل موظف والعائد المؤسسي لكل طالب وعدد برامج الدكتوراه والماجستير والدرجات الممنوحة، مشيرا الى ان الجامعة حددت الاجراءات والمبادرات اللازمة في هذا البند عبر تقليل عدد الطلبة المقبولين سنويا حسب خطة قبول مناسبة وتعيين والمحافظة على الهيئة الأكاديمية المتميزة علميا من خلال بيئة أكاديمية جاذبة واعتماد عبء تدريسي مناسب للهيئة الأكاديمية لتحسين مؤشرات الجودة واستحداث برامج دكتوراه وماجستير واستقطاب طلبة أجانب.
وبخصوص "نسبة الأجانب في الجامعة"، قال الوزير:إن من بين عوامل التصنيف عدد أعضاء هيئة التدريس والطلبة الأجانب والطلبة ضمن برامج الابتعاث والايفاد الطلابي وعدد البرامج الأكاديمية وعدد البرامج البحثية المشتركة عالميا.
وذكر أن الاجراءات والمبادرات التي اتخذت تشمل تهيئة البيئة الملائمة وتطوير النظم واللوائح لاستقطاب أعضاء هينة تدريس متميزين أكاديميًا وزيادة الطلبة الأجانب من خلال نظام المنح وزيادة المقاعد المخصصة واستحداث وتطوير اتفاقيات دولية فعالة لتقديم برامج أكاديمية وبحثية مشتركة واجتذاب الكفاءات العالمية من خلال درجات الأساتذة الزائرين وكذلك درجة (باحث ما بعد الدكتوراه).
وأكد المضف أن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها الجامعة في مسألة تحسين التصنيف هي:الزام الجامعة بقبول جميع الطلبة المستوفين للشروط الذين يتزايد عددهم سنويا باطراد وبشكل يفوق الطاقة الاستيعابية المثالية للجامعة، وتزايد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت في السنتين الأخيرتين، وتعطل التعليم التقليدي بسبب جائحة كورونا والتوجه نحو التعليم الالكتروني،ومحدودية الطاقة الاستيعابية لبعض الكليات، وتقليص ميزانية الجامعة خلال السنوات الأخيرة ضمن السياسة العامة لخفض المصروفات الحكومية بسبب الاسنخفاض في الإيرادات العامة حيث خفضت ميزانية الجامعة الكويت بنسبة 20%، وعزوف الطلبة عن التخصصات النادرة المطلوبة.