جبل لبنان يغلي و"أعلى الدفاع" يقر إعادة الأمن وتوقيف المطلوبين

بيروت ـ "السياسة":


في الوقت الذي وضعت الأجهزة العسكرية والقضائية يدها على ملف التحقيقات في أحداث الشجار التي ذهب ضحيتها مرافقان للوزير صالح الغريب، لا زال الجبل يغلي، ولايزال التوتر سيد الموقف، وسط اتهامات متبادلة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب العربي الديموقراطي"، بالمسؤولية عما جرى.
ولليوم الثاني على التوالي، أقدم مناصرو النائب طلال إرسلان على قطع الطرق في بحمدون وعاليه، في ظل انتشار أمني واسع للجيش الذي أقام حواجز ثابتة لحفظ الأمن، بينما اعتبرت أوساط في "التقدمي الاشتراكي" أن جبران باسيل هو المسؤول عما جرى، بفعل ممارساته وتصريحاته الاستفزازية التي أراد من خلالها نبش القبور، واستعادة أجواء الحرب التي باتت وراء اللبنانيين.
وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام مجلس الدفاع الاعلى الذي تداعى أمس لتطويق الفتنة، على أن "ركائز الجمهورية هي حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي"، مطالبا "الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات والقيام بالتوقيفات اللازمة".
واتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة ومن دون إبطاء، وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم الى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص.
من جهته، أكد وزير الدفاع الياس بوصعب أننا "جماعة نحكم بناءً على ما يقوله القضاء والتحقيقات"، فيما أكدت وزيرة الداخلية ريا حفار الحسن من بعبدا أن "الوضع في الجبل قيد المعالجة".
وتعليقاً على أحداث الجبل، أسف رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في مؤتمر صحافي، "تعرض الغريب لمحاولة اغتيال، وتعرض الموكب إلى كمين مسلح ذهب ضحيته الشابان رامي سلمان وسامر أبوفراج".
وقال "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين"، في إشارة إلى الوزير أكرم شهيّب .
وفي السياق، أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للحادثة، مؤكداً "ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص على أن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين".