جداول القيد بين يدي الناخبين حتى 15 الجاري

كتب - عبدالرحمن الشمري:

فيما أعلنت وزارة الداخلية أمس أن لجان القيد في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها، مؤكدة أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول خلال فترة عرضها في كل لجنة، عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم مما وصفوها بـ"عمليات التلاعب في تسجيل ونقل الناخبين".
من جهتها، أوضحت إدارة العلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي أمس أن الأعمال التي تمت (التسجيل والنقل والالغاء) ستعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس الجاري وستنشر بالجريدة الرسمية".
وذكرت أنه يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة أو الحذف وذلك بعد اطلاعهم عليها للتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها.
وأضافت: إن الاجراء يأتي للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.
وبينت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 الى 20 مارس المقبل وذلك إلى مقر اللجنة المختصة.
وأشارت الى أن اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل، لافتة الى أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من السادس حتى الـ15 من أبريل كما ستنشر في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في موعد أقصاه 20 أبريل.
في موازاة ذلك، رأى النائب رياض العدساني أن من المفترض التشديد على عدم نقل القيود الانتخابية إلا بالشكل الصحيح واعتبار المخالفة القانونية تزويرا لارادة الأمة.
وأضاف العدساني لـ"السياسة": رأينا في بعض الدوائر نسبا عالية لنقل الاصوات لذا يفترض تشديد الرقابة. ورجح أن تشهد الانتخابات المقبلة تغييرا كبيرا في النتائج في ظل ما يتداول عن نقل القيود، لافتا الى ان البعض قد لا ينجح إلا بنقل الأصوات.
وتطرق العدساني إلى ضرورة ايقاف نقل الأصوات وان يكون التصويت بالبطاقة المدنية، لافتا الى ان هذا الاجراء لن يقضي على الظاهرة لكنه سيحد من نقل الاصوات ويقلل من آثاره السلبية.
وحمّل العدساني وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية المسؤولية، كونهما الجهتين المعنيتين بملف القيد الانتخابي، وعليهما تقع المسؤولية الكبرى.
وألمح الى انه قدم حلا لهذه المشكلة عبر اقتراح بقانون قدمه الا انه لم يتم التصويت عليه، مشيرا الى انه لم يلمس رغبة نيابية حقيقية لا في المجلس السابق ولا في الحالي للتصدي لهذه الظاهرة، لما استشعره من ان النواب غير موافقين عليه.
من جانبه، عبّر النائب يوسف الفضالة عن تمنياته باستعجال الاقتراح بقانون الذي قدمه بهذا الخصوص، الذي ينص على التصويت بالبطاقه المدنية وان تصدر القيود من هيئة المعلومات المدنية لا من وزارة الداخلية.
وأضاف الفضالة لـ"السياسة": ان هذا الإجراء أو المقترح لو تمت الموافقة عليه ستنتهي مشكلة القيد ولا حاجة بعد ذلك الى أن يكون هناك شهر محدد بالسنة لان (المعلومات المدنية) ستقوم مباشرة بقيد الشخص في الجداول بمجرد بلوغه ٢١ عاما.
أما النائب مبارك الحجرف، فقال: اذا اردنا محاربة ظاهرة نقل الاصوات يجب ان يكون قيد المواطن مرتبطا بشكل وثيق بالبطاقة المدنية بحيث يكون هناك "تشييك" دائم عليه او الا يسمح بتعديل العنوان في القيد الا بعد مرور وقت معين، لافتا الى أنه في حال فرض فترة زمنية معينة سنتين او اربع سنوات دون ان يغير قيده الانتخابي فإن ذلك سيكون مدعاة للحد من نقل القيود الانتخابية.
وعبر عن تحفظه على الاقتراح الذي قدمه عدد من النواب لمنع من نقل قيده الانتخابي من التصويت في أول انتخابات مقبلة، وقال: "اعتقد ان هذا حرمان من حقه الانتخابي وغير مطابق للدستور".