جدل دستوري حول منع السفر

* الفيلي لـ"السياسة": القرار يُقيِّد الحرية الشخصية ون وجود ضرورة قصوى
* الجدعي: لا يوجد في الكرة الأرضية أي مانع من السفر نظير تلقي لقاح معين
* الجمهور: نرفض إجبارنا على لقاح لا تُعرَف أضرارُهُ واعتباره شرطاً للسفر

كتب ـ ناجح بلال وجابر الحمود:

ما إن أصدر مجلس الوزراء قراره، خلال الاجتماع الذي عقد ليل أول من أمس، بمنع سفر المواطنين غير المُطعَّمين اعتباراً من 22 الجاري، حتى اشتعل الجدل القانوني والدستوري على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر القرار "دستورياً وقانونياً" مئة بالمئة، ومن يجزم بأنه مشوب بعدم الدستورية كونه يتقاطع مع إحدى الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق العالمية.
من جهته، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد الفيلي لـ"السياسة": "إننا أمام إشكالية دستورية، حيث نصت بعض مواد الدستور على عدم تقييد الحرية الشخصية، وهذا يعتبر تقييداً دون وجود ضرورة قصوى، ولاسيما أن التطعيم وفق الوزارة المعنية غير متوافر بالشكل الكامل، فكيف لا يملك المواطن الحق في السفر في ظلِّ نصوص دستورية تحمي ذلك، خصوصا وأن تطبيق القرار سيأتي في توقيت لا يمكن المواطن من أخذ الجرعتين إن توفرتا؟".
بدوره، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فواز الجدعي أن "القرار غير دستوري، ويعد انتهاكاً للحق في الانتقال؛ إذ لا يوجد في الكرة الارضية أي مانع من السفر نظير تلقي لقاح معين".
واستغرب صدور مثل هذا القرار، لاسيما أننا أمام لقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس لمُتلقّي اللقاح، والكثير من هيئات الدواء أجازته كحالة ضرورة وليس إجازة رسمية.
وأضاف: "في حال عدم إلغاء القرار بأسرع وقت سيتمُّ اللجوء للقضاء للطعن بعدم مشروعية القرار وإلغائه، كما يجب على أعضاء مجلس الأمة تحريك المسؤولية السياسية تجاه هذا القرار".
وأوضح أنه "لا يوجد في القانون 8 لسنة 1969 الخاص بالأمراض السارية أو أي قانون آخر ما يجيز منع السفر إلا لمُتلقّي اللقاح، وفي هذا تجاوز على النصوص الدستورية، كما أنه لم يستخدم كأداة لفرض التطعيم في أي دولة على رعاياها".
في المقابل، أكدت المحامية أريج حمادة أن لوزارة الصحة الصلاحيات الكاملة والواسعة فيما يتعلق بإصدار قرار بمنع سفر غير المُطعَّمين من الكويتيين، طبقاً للمادة (15 فقرة 6) من القانون رقم 8 لسنة 1969 التي منحت وزير الصحة كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية البلد من تفشي الوباء، كذلك تطبيقاً للمادة (15) من الدستور تنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة.
وأضافت حمادة لـ"السياسة": بناء عليه يكون قرار وزير الصحة بمنع سفر غير المطعمين هو قرار قانوني ودستوري صحيح.
على الصعيد النيابي، قال أسامة الشاهين: إن تشجيع المواطنين على التطعيم مفهوم ومطلوب، ولكن "الإجبار" عليه مرفوض ومستغرب!
وقال فايز الجمهور: نرفض إجبار الشعب على لقاح لا تعرف أضراره، واعتباره شرطاً للسفر قد يكون له سلبيات خطيرة، فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه.
وأكد مهند الساير أن إدارة الملف الصحي سيئة للغاية من قبل وزير الصحة ورئيس الوزراء، متسائلاً: كيف لهما معاقبة المجتمع بقرارات متعلقة بلقاح لم يُمكِّنا المجتمع من الحصول عليه وقائمة المنتظرين ليس لها آخر؟!