جدل في البرلمان التونسي بشأن تعديل قانون الانتخابات

تونس - وكالات: بالتزامن مع دخول مشاورات تشكيل الحكومة شوطها الرابع والأخير، يتواصل الجدل تحت قبة البرلمان التونسي بين الكتل البرلمانية، حول إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان.وقال مراقبون إن الهدف هو تغيير الخارطة البرلمانية وتوسيع حجم ضمانات التفاوض في الحكومة المقبلة.وانطلقت المعركة البرلمانية بتقديم حركة "النهضة" صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان، مشروع قانون أول يتعلق بتعديل القانون الانتخابي باتجاه الترفيع في العتبة إلى 5 في المئة، ليعقبه مشروع قانون ثان تقدمت به "الكتلة الديمقراطية" صاحبة التمثيل الثاني في البرلمان، بتعديل النظام الداخلي لتقليص مدة رئاسة البرلمان من خمس سنوات إلى سنة واحدة. وقالت القيادية في حركة "النهضة" والنائبة جميلة الكسيكسي، إن مقترح "النهضة"، يندرج ضمن تعديل المشهد السياسي وتجويد التركيبة البرلمانية، بناء على الصعوبات التي واجهت النواب في الفترة الحالية، والتي ترجع إلى التكتلات الصغيرة.من جانبه، قال النائب عن "الكتلة الديمقراطية" رضا الزغمي "إن الترفيع في العتبة لن يقلق التيار، الذي سيطالب في المقابل بفرض مجموعة أخرى من القوانين التي من شأنها أن تحمي الممارسة الديمقراطية.