جدل قانوني حول إلغاء "مادة المكافآت الاستثنائية"

شهدت الجلسة التكميلية لمجلس الامة، أمس، جدلاً نيابياً حول تعديل المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976، التي تنص على أن "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون".
ففي حين وافق المجلس على الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الشؤون المالية النائب شعيب المويزري يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد تقريرها حول الاقتراحات المقدمة لإلغاء المادة لمدة شهر، وخصوصاً أن هناك فئات تستفيد من هذه المادة، بخلاف الوزراء والنواب السابقين، بينها العسكريون والمعاقون حال تقاعدهم، تباينت آراء النواب بشأن إلغاء المادة أو تعديلها.
من جهته، قال عبدالكريم الكندري: بالنسبة لطلب اللجنة المالية تأجيل نظر تعديل المادة (80) من قانون التأمينات فإن تصريح رئيس اللجنة مقدر، فهناك فئات تستحق المعاشات كالمعاقين والعسكريين وأبناء الشهداء لكن اطالة أمد تعديل القانون يعني المزيد من الهدر للمال العام، مشدداً على ضرورة سحب المعاشات الاستثنائية من الوزراء والنواب.
بدوره، قال عبدالله المضف: نحن تقدمنا باقتراح بصفة الاستعجال بتعديل المادة (80) من قانون التأمينات وطلبنا استثناء العسكريين، وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين مبكراً، أما الوزراء والنواب والقياديون الحاليون والسابقون فلا يستحقون هذه المعاشات
وأضاف: أنا رفضت المعاش الاستثنائي لأن في ذلك تضارب مصالح لا يُمكنني من مراقبة رئيس الحكومة الذي أعطاني هذا المعاش الاستثنائي ونريد من المجلس تحديد موعد لانجاز هذه التقارير لوقف الهدر على المال العام.
وأشار مهند الساير إلى أن المادة (80) استخدمت بشكل سيئ لتنفيع بعض الأشخاص، وأنا أحذر الحكومة من تزويدنا بمعلومات مغلوطة لإيهامنا أنَّ إلغاء المادة هدفه المساس بالعسكريين والمعاقين.
في السياق ذاته، قالت جنان بوشهري: إن رئيس اللجنة المالية برَّر طلب التأجيل وأنا أريد أن أبين حرصي على أن يرفع التقرير بأسرع وقت للمجلس وليس بالضرورة إلغاء المادة؛ بل يكفي وضع ضوابط بتعديلها.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة تتعامل بمسطرة واحدة مع الاقتراحات ولم يتبقَّ لديها سوى تعديل المادة (80) من قانون التأمينات.