جدلٌ قانونيّ حول دستورية "التأجيل"

* الحمود: لا مجال للتأجيل والمادة "106" واضحة الدلالة بأن يكون في دور الانعقاد
* الجدعي: مخالفة صارخة فالمجلس يجب أن يجتمع خلال أسبوعين من انتخابه
* الوسمي: جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها وغير ذلك استهزاءٌ بالدولة والأمة والنظام الدستوري

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فتح صدور مرسوم بتأجيل افتتاح الفصل التشريعي للمجلس أسبوعاً، بحيث تعقد الجلسة في 18 الجاري، الباب للحديث حول مدى دستورية الخطوة التي جاءت استناداً إلى المادة (106) من الدستور، وطرحت تساؤلات حول جواز الاستناد إلى تلك المادة قبل أن يلتئم المجلس في فصله التشريعي، ومشروعية الحكومة التي اعتمدت مشروع المرسوم، كونها حكومة "تصريف العاجل من الأمور".
الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، قال لـ"السياسة": إن استخدام المادة (106) من الدستور يقتضي تحديد موعد بداية دور الانعقاد، فإن تم تحديد هذه البداية -التي يفترض ألا تتجاوز أسبوعين على إجراء الانتخابات- فإن بالإمكان استخدام هذه المادة وتضمين ذلك في مرسوم التأجيل.
وأضاف الفيلي: إن من يدير البلد حالياً حكومة تصريف العاجل؛ لأنها أقسمت أمام القيادة السياسية، أما الحكومة التي صدر مرسوم تشكيلها أخيراً فهي لم تقسم وبالتالي لا يمكن لها أن تمارس صلاحياتها.
وفيما إن كانت الحكومة الحالية تملك حل المجلس بظروفه ومعطياته الراهنة قال الفيلي: إن من يملك أي إجراء تحتمه حالة الضرورة والعاجل من الأمور بما في ذلك حل المجلس هي حكومة تصريف العاجل من الأمور السابقة للحكومة التي صدر مرسومها.
وأضاف: "وفق المادة (87) يجب أن يصدر مرسوم خلال أسبوعين يحدد موعد الجلسة الافتتاحية، فإن لم يصدر المرسوم تعتبر الدعوة موجهة للمجلس في اليوم الذي يلي نهاية الأسبوعين".
وأضاف الفيلي: أما بخصوص استخدام المادة (106) فلا يستقيم إلا ربطاً بدور انعقاد قائم، ودور الانعقاد يجب أن يبدأ بدعوة من أول اجتماع للمجلس، كما الفصل التشريعي من أول اجتماع.
من جهته، شكك الخبير الدستوري إبراهيم الحمود بدستورية التأجيل "كون الفصل التشريعي لم يبدأ بعد، ولأن الموعد الجديد للجلسة يتجاوز مهلة الأسبوعين على إجراء الانتخابات لانعقادها".
ورأى الحمود أنه "ليس هناك مجال لتأجيل اجتماعات الفصل التشريعي ومن ثم دور الانعقاد". وقال: إن "المادة (106) واضحة الدلالة بأن التأجيل يكون في دور الانعقاد ومن ثم لا تحسب هذه الفترة من فترة عمر دور الانعقاد".
وأضاف: "الفصل التشريعي لم يبدأ بعد، إذ يبدأ من تاريخ أول اجتماع، وعليه فإن الفصل التشريعي لم يبدأ حتى يقال إن هناك دور انعقاد ومن ثم تأجيل اجتماعاته"، لافتاً إلى أن "الدستور حدد تفصيلاً الاجتماع الأول لمجلس الأمة الذي يلي الانتخابات العامة بأن يكون خلال أسبوعين من تاريخ الانتخاب فإن لم يحدد ذلك التاريخ يكون اليوم الذي يليه بقوة الدستور إلا إذا صادف يوم عطلة يرحل إلى اليوم الذي يليه".
من جهته، اعتبر رئيس قسم القانون العام في جامعة الكويت د.فواز الجدعي الخطوة "مخالفة دستورية صارخة فاختيار رئيس المجلس وباقي مناصب مكتب المجلس واللجان في أول جلسة تلي الانتخابات أمر لا يخضع لقواعد التأجيل".
واشار الجدعي في سلسلة تغريدات له على "تويتر" إلى أن "التأجيل تبلغ به الحكومة، رئيس مجلس الأمة؛ ليخطر به الأعضاء فكيف يتم التأجيل دون اختيار رئيس المجلس، وفي حال عدم صدور مرسوم الدعوة خلال أسبوعين يعتبر المجلس مدعواً في اليوم التالي وعلى الأعضاء الاجتماع واختيار مكتب المجلس واللجان حتى في حال عدم حضور الحكومة".
وأضاف: إن "تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر في الوقت الراهن، لا يجوز دستورياً فحكم المادة (87) واضح؛ إذ يجب أن يجتمع المجلس خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب واذا لم يصدر مرسوم الدعوة يعتبر المجلس مدعواً بقوة الدستور في اليوم التالي".
وقال: إن "رئيس الوزراء لا يحتاج الى اكتمال تشكيل حكومته ليحضر أول جلسة فيكفي أن يحضر وحده حتى في حال عدم اكتمال التشكيل ولكن ما لا يقبل التأجيل هو مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية".
في المقابل، أكد الخبير الدستوري الوزير السابق د.فالح العزب جواز التأجيل. وقال: إن المادة (106) تؤجل الاجتماعات، مشيراً إلى أن القيد الوارد في المادة هو ألا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.
في الاطار نفسه، أكد أستاذ القانون النائب د.عبيد الوسمي أن "جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها". وقال: إن "على رئيس السن ممارسة صلاحياته فمن جهة لا يرد التأجيل الا على دور انعقاد قائم، ومن جهة اخرى يجب لمرسوم التأجيل ان يصدر من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه، وغير ذلك استهزاء بالدولة والأمة والنظام الدستوري".
من جهتها، أبدت مصادر قانونية تخوفها من أن تكون هذه الخطوة الحكومية إضافة للإجراءات التي قد تكون سببا في تقديم "طعون بالجملة" على دستورية المجلس الحالي.
وأضافت: إن دخول الجلسة بحكومة غير متوافق عليها، ويمكن التعديل عليها أثناء دور الانعقاد، أفضل بكثير من أن يكون تأجيل الجلسة الافتتاحية مدخلاً لطعن يُفضي إلى إبطال، مرجحة وجود خلافات تتعدى مجلس الأمة وراء هذا التأجيل.