"جراقي" في جلسة الاستجوابات النارية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بعد يوم على افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة وتأجيل مناقشة الاستجوابات الموجهة إلى وزراء المالية والأشغال والداخلية، انطلقت بقوة أجواء التسخين والمواقف السياسية المتشددة من جلسة 12 نوفمبر.
في هذا السياق، اتهم النائب عمر الطبطبائي وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري بمساومة عدد من النواب على مواقفهم في الاستجواب ببعض المناصب الشاغرة لديها، معربا عن رفضه لهذا المسلك.
وأضاف الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين أمس: كنا نتمنى أن تكون وزيرة الأشغال والاسكان مستعدة لصعود المنصة لكي يرى الشعب حقيقة ما يدور في الوزارتين.
وطالب الطبطبائي الوزيرة بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، لافتا الى انه سيعرض كل ملاحظة بالمستندات والوثائق أمام أهل الكويت.
وبسرعة ردت وزيرة الاشغال قائلة: "لسنا ممن يساوم النواب، وأدعوك على منصة الاستجواب أن تكشف أسماء من ساومتهم أو حاولت ذلك".
‏وأضافت: "من على المنصة، وبالأدلة والمستندات سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من منا يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن".
بدورها، توقعت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم جلسة نارية في 12 نوفمبر "فيها جراقي وايد" ومفاجآت من كل الأطراف ستبين لنا من هو الحلقة الأضعف من الوزراء الثلاثة المستجوبين.
وأضافت: إن الحكومة كعادتها تشطب محاور أو ترفض صعود وزيرها المنصة، وهي أحيانا تبيع وزراءها ولدينا شواهد على ذلك.
وإذ أكدت الهاشم أن تقرير اللجنة المالية السابقة في شأن تعديل قانون التأمينات "الاستبدال" على جدول أعمال الجلسة المقبلة من دون إلغاء الاستبدال المستمر، حذرت مصادر نيابية من إقدام اللجنة أو المجلس على سحب التقرير الذي ستكون له مدلولات خطيرة وانعكاسات سياسية تتجاوز قانون التأمينات وتداعيات تلقي بظلالها على استجواب وزير المالية وطلبات طرح الثقة المتوقعة بالوزراء كافة.
وجزمت المصادر بأن مصير وزير المالية مرتبط بدرجة كبيرة بتقرير قانون "الاستبدال" الشعبي الذي قد يشكل طوق نجاة للوزير في حال توصل المجلس إلى صيغة مقبولة من الغالبية النيابية، وفي المقابل فإن سحب التقرير سيضع النواب في وضع حرج خلال مناقشة الاستجواب.