جزاءات تصل إلى 500 ألف دينار بحق البنوك المخالفة للقوانين

قال بنك الكويت المركزي في بيان، أول من أمس، أنه "في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي"، مبينا "ان وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر".
وأكد أنه "يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشّف له من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة".