جزائريو فرنسا يتظاهرون ضد بوتفليقة والمعارضة تضع خريطة طريق

الجزائر، عواصم- وكالات: احتشد أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا، أمس، بساحة الجمهورية في العاصمة باريس، في وقفة احتجاجية ضد تمديد العهدة الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومطالبين النظام بالرحيل، مرددين شعارات مناهضة لبوتفليقة والحكومة.
في غضون ذلك، تتواصل موجة الاحتجاجات في الجزائر الرافضة لبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومن حوله في سدة الحكم، حيث نظم، أمس، عمال بلدية الجزائر الوسطى وقفة احتجاجية في ساحة الأمير عبد القادر مساندة للحراك الشعبي الرافض لتمديد عهدة بوتفليقة، ومطالبين بتحسين ظروف عملهم.
من جانبه، دعا حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة لم يعد ذا جدوى.
وقال عضو هيئة تسيير الحزب الحاكم بالجزائر حسين خلدون، في تصريح لقناة "دزاير نيوز" الخاصة أمس، إن الحزب لا يرى جدوى من ندوة الحوار الوطني، وعلى السلطات تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية أخرى.
وكانت المعارضة الجزائرية قد دعت، أول من أمس، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي عن سدة الحكم، مطالبة مؤسسات الجيش في البلاد بالاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.
واتفقت أحزاب المعارضة، على وضع تصور مشترك يقدم الغطاء السياسي والحزبي للحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم بوتفليقة وخريطة الطريق التي اقترحها من أجل الانتقال إلى جمهورية ثانية.
وكانت المعارضة الجزائرية، دعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي عن سدة الحكم، مطالبة مؤسسات الجيش في البلاد بالاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.
واتفقت أحزاب المعارضة، على وضع تصور مشترك يقدم الغطاء السياسي والحزبي للحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم بوتفليقة وخريطة الطريق التي اقترحها من أجل الانتقال إلى جمهورية ثانية.
وطرحت قوى المعارضة خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي بوتفليقة عن الحكم، في إطار ما أسمته "الشرعية الشعبية" المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور.
وتشمل خطة المعارضة، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما ترتكز على تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة.
من جانبه، قال عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ويشير عبدالغني، إن مطالب المعارضة "غير دستورية" بتاتا.
وتابع عبد الغني: "تلك المطالب
غير دستورية، لأننا لسنا في وضع انتقالي، والدولة قائمة بمؤسساتها الدستورية".
وذكر البرلماني الجزائري أنه "بحكم الوضع العالمي المضطرب، خاصة في أفريقيا وجنوبها ومنطقة الساحل وعبر حدودنا مع ليبيا لا تعتبر هذه المطالب في وقتها".
أما عن دور الجيش الجزائري، فقال عبد الغني إن "دور الجيش الجزائري واضح وهو دور دستوري، من شأنه المحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ما يجري، ومن الضروري عدم إقحامه في السياسة".
وبعد أن مرت خامس جمعة من التظاهرات في الجزائر بسلام ودون عنف يذكر، تتجه الأنظار من جديد إلى قصر المرادية، حيث يُحاصر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من حلفاءه
وخصومه في آن، وسط ترجيحات بلجوئه إلى المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة.
وتتجه أنظار المحللين إلى المادة 102 من دستور البلاد، كحلّ يسير يمكن أن يحفظ ماء وجه الرئيس المريض والواهن، وتبعد شبح العنف عن الجزائر، وترضي المحتجين المُصممين على رحيل الرئيس المنتهية ولايته في الآجال الدستورية ودون تمديد.
وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ولا يُعرف بعد إن كان بوتفليقة قادرا على اخطار المجلس الدستوري بعجزه أم أن جهة ثانية ستفعل ذلك، إذ لا يحق للمجلس الدستوري اللجوء إلى المادة 102 من تلقاء نفسه ودون اشعار من طرف آخر.
ويفترض تطبيق المادة 102 استقالة رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة في منصبه بالنيابة الى غاية تنظيم انتخابات قبل انتهاء ثلاثة أشهر، لكن المحتجين قد يرفضون تعيين رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح، للإشراف على مرحلة انتقالية حساسة، باعتباره محسوبا على النظام وأحد أبرز رجالات بوتفليقة.
في حين يردّ خبراء القانون بالقول إن تلك المخاوف في غير محلها، إذ أنّ تعيين رئيس البرلمان لا يشكل حرجا مادام ليس له صلاحيات واسعة كتلك التي يتمتع بها الرئيس الحقيقي، إذ سيكون مقيدا من ناحية الصلاحيات والزمان ويقتصر دوره على تسيير المرحلة إلى غاية الانتخابات فقط، بل وسيكون تحت رقابة رهيبة من الشعب والأحزاب والهيئات والمجتمع المدني.