جعفر: الحكومة تساوم على حقوق المواطن من أجل حماية نفسها

اعتبرت الأمين العام لتجمع ولاء الوطني الدكتورة خديجة جعفر ان الحكومة تفتعل المشاكل للمواطن لتفاوض وتساوم على حلها من أجل حماية نفسها واستمرارها.
وقالت د.جعفر في تصريح صحافي أمس: لقد عشنا في الفترة الماضية ارهاصات التشكيلة الحكومية التي تمخضت عن استجواب وزير الدفاع والذي حمل في طياته ما هو مستحق وما دون ذلك، ولكنه تميز بطغيان الجانب السياسي على الفني، وهذا ما رفع من قيمته واهميته وجعلني أطلق عليه استجواب فرز المواقف، اذ هذا ما كانت تحتاجه الحكومة بعد ان واجهت في دور الانعقاد الاول كتلة متماسكة قوامها 31 نائبا.
وأضافت "ان هذا الاستجواب أعاد رسم هذه الكتل، حيث أكد لنا تفتت كتلة المعارضة، وتنامي كتلة دعم تحالف الرئيسين كما كشف لنا اننا نعيش في ظل حكومة تفتعل المشاكل للمواطن لتساوم وتفاوض على حلها وهذا ما تجلى بوضوح في هذا الاستجواب".
وتابعت "نحن أمام حكومة تتعامل مع المواطن معاملة الند وتفاوض على حقوقه ومكتسابه من اجل حماية نفسها واستمرارها، فقد اوجدت الحكومة حلاً لمشكلة عدم توفر سيولة لبنك الائتمان كثمن لموقف نواب حدس من طرح الثقة في وزير الدفاع".
ورأت انه "ما كان لهذه الحكومة ان تسلك هذا المسلك بوجود برلمان يحترم اختصاصاته ويتمسك بحقوقه الدستورية، ولكن مجلس 2020 بدأ يسلك مسلكاً سيئاً ويدخل في صفقات وتسويات على حساب ادواته الدستورية من اجل تحقيق مصالح آنية فما الذي كان يمنع نواب "حدس" وهي ابنة الحكومة المدللة وحليفها التاريخي، بأن يتقدموا بحل ملف مشروع المطلاع.
واضافت "لا ارى هذا الموقف الا تبريراً للانسلاخ من المعارضة، واستمرار هذا النهج من قبل المجلس الحالي يعني عودتنا لذات الممارسات التي اتبعها مجلس 2016، وهذا يعني ان البرلمان عاد ليكون ادارة تابعة لمجلس الوزراء بل بات في جيب الحكومة".
وقالت د.جعفر: ان الحكومة تعتقد بانها بهذه الممارسات، ستجعلنا نكفر بالديمقراطية، ولكننا نؤكد انها لن تستطيع تحقيق هذا الهدف مهما حاولت فلن تنطلي علينا ألاعيبها ولن نغفر للمجلس تخاذله، وسنظل نعمل على تكريس حقنا الدستوري، فنحن مصدر السلطات.